کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

۱۹,۹۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان (-56%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران یک کارتحقیقی کامل در زمینه رشته حقوق می‌باشد. در این کار تحقیقی کلیه جوانب مسئولیت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار‌ گرفته است.

این کارتحقیقی در 43 صفحه به صورت فایل word و کاملا قابل ویرایش آماده شده است. همچنین جهت سهولت در استفاده نسخه PDF مقاله نیز برای دانلود قرار گرفته است.

در ادامه بخش هایی از این کارتحقیقی ارزشمند را مشاهده می‌فرمایید. همچنین برای مشاهده سایر مقالات حقوقی می توانید به صفحه اختصاصی حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا کرده و اوست که اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد.شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت‌های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشکی که از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می‌گردد. اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می‌گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است که قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قائل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده‌اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی‌شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان ‌که مسؤولیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، پذیرفته نیست.

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع)فرمودند:‌ «هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشک مطرح می‌گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب نکند.

گفتار اول: اذن

اعلام رضای مالک یا رضای کسی است که قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یک فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی‌کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف مال خود را می‌دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می‌‌کند و کار دیگری نمی‌کند. یا اقدام جراح در باز کردن شکم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حکم حرج عمومی محسوب می‌شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می‌شود پزشک بتواند اقدام به عمل نماید.

 

گفتار دوم: اجازه

اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است.

گفتار سوم: برائت

خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض که اذن جراحی را به پزشک داده است، بگوید که در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ‌ گونه مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول کند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلامی[1] مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می‌باشد.

گفتار چهارم: ضمان

كلمۀ ضمان در اصطلاح فقها به معناي تعهد و برعهده گرفتن آمده و در حقوق كنوني مترادف مسؤليت آمده است.[2]

گفتارپنجم: مسئوليت

در لغت به معني پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه در آن چه كه انسان عهده دار مسؤليت آن است مي‌باشد[3] در اصطلاح تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده خواه ناشي از نقصير خود باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.[4]

در فقه واژه ضمان، معادل واژۀ مسئوليت آمده كه در مفهوم مسئوليت مدني و كيفري به كار برده شده است.

مادۀ 319 قانون مجازات اسلامی : هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائي كه شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌كند هر چند به اذن مريض ياولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.[5] کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

 

بند 2 مادۀ 59:

هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء و يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمي‌شود.

مادۀ 60 (اصل برائت): چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيواني برائت حاصل نمايد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد و عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

مادۀ 322: (اصل برائت) هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان، برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

مسئوليت پزشك در جريان اقدامات درماني از دو جهت قابل بررسي است.

بند اول:

مسئوليت در قبال نفس فعل طبابت و جراحي

مادۀ 59 قانون مجازات اسلامي در جواز شرايط تصرف در نفس ديگران است كه اشاره به نفس خود عمل طبابت بدون لحاظ نتيجه احتمالي آن مي‌باشد در اين صورت عمل طبي و يا جراحي در صورتي جرم محسوب نمي‌شود كه اقدام شروع بوده و با اذن و رضايت بيمار صورت بگيرد و بدون خطاي جزائي صورت گيرد.

در صورت فقدان شرايط مذكور در ماده، پزشك در قبال درمان و فعل ارتكابي ضامن است و اذن بيمار به معالجه مشروعيت مي‌بخشد و شامل صدمات احتمالي ناشي از درمان نمي‌شود و در قبال مرگ و هر گونه صدمۀ احتمالي مسئول است با توجه به اين ماده هر نوع عمل طبي منوط به رضايت بوده و حتي در فرض ضرورت اگر رضايت وجود نداشته باشد پزشك مجاز به اقدام نيست و الا ضامن است.

نكتۀ ديگر مستفاد از اين ماده كليۀ اعمال طبي بايد بر اساس موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد يعني كليۀ قوانين و آئين نامه‌هاي پزشكي و دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت و آموزش پزشكي رعايت شود در واقع رابطۀ عليت و سببيت بين عدم رعايت قوانين و متضرر شدن وجود دارد. با توجه به اين ماده در موارد اورژانشي و وقتي كه بيمار قادر به تكلم نيست ولي سرپرستي هم وجود ندارد و يا حضور ندارد و عمل طبي هم ضروري است اخذ رضايت ضرورت ندارد. کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

با توجه به بند 2 مادۀ 59 و مواد 60 و 295 و 322 و 319 در باب ضرورت اخذ رضايت و برائت و مسئوليت

پزشكان چهار حالت متصور است.

الف- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت گرفته باشد پزشك به علت فقدان عنصر تقصیر و مسئوليت مدني فاقد مسئوليت كيفري است.

ب- پزشك فقط اخذ رضايت كرده مسئوليت كيفري ندارد اما مسئوليت مدني دارد (جبران خسارت) زيرا اجازه اذن در درمان بوده نه در صدمه و تلف.

ج- پزشك رضايت اخذ نكرده (شرط اصلي براي معالجه) ضامن است و در صورت اخذ برائت عملي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري  از مسئوليت مدني مبراست.

د- پزشك از بيمار يا ولي رضايت و نه برائت اخذ كرده در اين حالت ضامن است.

 بند دوم: عناصر لازم جهت مسئوليت

الف: وجود قرارداد معتبر و صحيح بين متعهد و متعهدٌ له

ب: تخلف متعهد از انجام قرارداد (علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهد له اثبات شود)

ج: در نتيجه عدم انجام تعهد ضرري نيز متوجه متعهد له بشود

د: اثبات زيان وارده در جريان عدم عمل به تعهد.

گفتار چهارم: قصور پزشكي

قصور پزشكي عبارتست از تخلف از الزامات خاصي كه در حرفه و شغل پزشكي بر عهدۀ او گذاشته است.[6]

در باب قصور پزشك همه اتفاق نظر بر ضمان دارند البته با وجود و لحاظ شرايط ذيل

الف. اثبات مسئوليت پزشكي

ب.اثبات كوتاهي و عدم رعايت موازين پزشكي (اثبات تقصير)

ج. اثبات رابطۀ عليت و انتساب عمل به پزشك

[1] ماده 59 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود … هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»

[2] طاهري، حبيب الله، مقاله طبيب ضامن است، نشريه نامه مفيد شماره 14 چاپ تابستان 1377 ص 103.

[3] فرهنگ عميد، حسن عميد، تهران، انتشارات جاويدان چاپ يازدهم 1357 ص 95

[4] ترمينولوژي حقوق، محمد جعفر لنگرودي، چاپ گنج دانش و ابن سينا، تهران، چاپ اول، 1346، ص 642

[5] قانون مجازات اسلامي، تدوين منصور جهانگير، چاپ يازدهم، ويرايش دوم، نشرديدار

[6] كتاب قانون و حرف پزشكي، دانشور پويا، قدوسي آرشي، قشلاقي فرزاد، انتشارات فرهنگ مردم چاپ اول سال 1382 فصل دوم ص 27

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کـلیـات

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: اذن

گفتار دوم: اجازه

گفتار سوم: برائت

گفتار چهارم: ضمان

گفتارپنجم: مسئوليت

بند اول:  مسئوليت در قبال نفس فعل طبابت و جراح

 بند دوم: عناصر لازم جهت مسئوليت

گفتار چهارم: قصور پزشكي

فصل دوم: ضمان پزشک در حقوق اسلامی

مبحث اول: کلیات

گفتار اول:  مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

مبحث دوم: انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها

گفتار اول: مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

بند اول: مسؤولیت قراردادی

بند دوم: مسؤولیت قراردادی

گفتار دوم: موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

گفتار سوم: مسؤولیت حقوقی و اخلاقی

بند اول: مسؤولیت اخلاقی

بند دوم: مسؤولیت حقوقی

گفتار چهارم: وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی

مبحث سوم: مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی

گفتار اول: جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

گفتار دوم: عوامل رافع مسؤولیت

مبحث چهارم: مسؤولیت پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

‫0/5 ‫(0 نظر)

تعداد صفحات

41-50

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات