کارتحقیقی عقد بیع

 عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر، محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است.

از سوی دیگر، بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادها است: در این عقد نیز دو طرف باید اراده‌ی جدی و سالم داشته باشند؛ خریدار و فروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معین است و تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع را قانون بی‌اثر می‌داند. (ماده‌ی ۱۹۰ به بعد ق.م)

 مبحث اول : مفهوم بیع

۱.معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه

همین که اندیشه‌ی مبادله‌ی کالاها مطرح شد، نخستین راه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیادتر از میزان نیاز خود دارد با کالایی که خواهان آن است «معاوضه» کند ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی، راه حلی ابتدایی را دشوار ساخت.

زیرا، یافتن کسی که خواهان فرآورده‌های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را تهیه کند، ساده نبود. وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ایکه مورد قبول همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد، تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت «پول» بود.

رفته رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم «بیع» به وجود آمد و «خرید و فروش» به عنوان ساده‌ترین وسیله‌ی توزیع ثروت متداول گشت. «معاوضه» اختصاص به مبادله‌ی کالا به کالا پیدا کرد و «بیع» ویژه‌ی مبادله‌ی کالا با پول گش [۱].

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی به همین ترتیب است. امروزه، اگر کسی گندمهای مزرعه‌ی خود را با قطعه فروشی مبادله کند، می گویند این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده‌اند و بر چنین معامله اینام «بیع» یا خرید و فروش نمی‌گذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگرانتقال دهد، گفته نمی‌شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده‌ی ۳۳۸ قانون مدنی این تحول عرضی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع می‌گوید:

« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». این گشاده دستی بر قلمرو بیع می‌افزاید. زیرا، تملیک عین دربرابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و یا خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می‌کندتفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می‌توان فهمید که مبادله‌ی دو کالا بیع است یا معاوضه؟

باید دانست که یافتن معیار تمیز بیع و معاوضه آثار مهم علمی دارد: از جمله اینکه پاره‌ای از خیارات (مانند خیار تأخیر ثمن) ویژه‌ی عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد. حق شفعه با فروش سهم مشاع یکی از دو شریک به وجود می‌آید، ولی معاوضه‌ی این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی‌کند و مانند اینها.

تمیز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دو ط رف است. اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد معاوضه است، و هرگاه چنین اراده کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می‌شود بیع است.

ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می‌شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چه گونه می‌توان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره‌ای دادرس را در این تحلیلی یاری می‌کند؟

داوری عرف و اعتماد بر غالب این اماره را در ذهن می‌پرورد: در موردیکه اشخاص در برابر حکم عرف سکوت می‌کنند نشانه‌ی‌آن است که خواست آنان با آنچه متداول است تفاوت ندارد. پس، هنگامی که اراده‌ها به صراحت بیان نمی‌شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمیز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله‌ی کالا را به پول بیع بداند و مبادله‌ی کالا به کالا را معاوضه

۲.بیع و اجاره :

واژه‌ی«عین» در ماده‌ی ۳۳۸ ق.م . برای این است که، مفهوم بیع از اجاره ممتاز شودو تاریخ فقه نشان می‌دهدکه قید «عین» در تعریف بیع به همان منظور بوده است[۲] و زیرا، اجاره تملیک «منفعت» به عوض معلوم است

ماده ی ۱۴۶۶ و بیع تملیک عین به عوض معلوم، با وجود این، گاه تمیز ماهیت عقد دشوار است: به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را در یک دوره‌ی بهره برداری به بار فروشی انتقال می‌دهد. میوه‌ی درخت، در عین حال خود عین مستقل است و می‌تواند موردخرید و فروش قرارگیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می‌تواند به وسیله‌ی اجاره منتقل شود، پس، باید دید توافقی که درباب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره:

مثال دیگر: شرکتی ماشین‌آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار شرکت دیگر می‌گذارد و شرط می‌کندکه در پایان مدت سه سال، اگر مستأجر بخواهد ماشین‌ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه بپردازد تا معادل بابهای آنها شود؛ با فروشنده اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قراردهد که او ماهانه اقساط معینی را بپردازد و با تأدیده‌ی آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید، دو قرارداد، از جهتی به اجاره می‌ماندو به همین اعتبار «اجاره به شرط تملیک » نامیده می‌شود، و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است. کارتحقیقی عقد بیع

راه حل نهایی از تغییر اراده‌ی مشترک بر می‌آید. ولی احراز این اراده دشوار است و داد رس را در مقام اجرای قاعده ی مناسب به تردید می اندازد.

۳.بیع و قرض

در ماده ی ۶۴۸ ق.م می‌خوانیم « قرض عقدیاست که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به.

به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن رااز حیث مقدار و جنس و وصفرد نماید. در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

بنابراین قرض نیز، مانند بیع، عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیز این دو را از هم متمایز می‌کند. این امتیاز را با اندک تأمل می‌توان از ماده‌ی ۶۴۸ استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می‌شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی‌پذیرد.

مقترض باید مثل آنچه را گرفته است به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد و ستد ومعامله و سودجویی راه ندارد. ولی در بیع، مالی با مال دیگر مبادله می‌شود و هر طرف می‌کوشد تا مالی را که به دست می‌آورد از آنچه داده است باارزش‌تر باشد. به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیت‌های دو مالی که مبادله می‌شود معلوم باشد.

همچنین، معادله یبین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد، طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا می‌کنددر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی‌کند.[۳]

تحلیل بیع وقرض این تفاوت را روشن‌تر می‌کند: در بیع: دو تملیک انجام می‌شود و اراده‌ی مشترک دو طرف آن دو را به هم می‌پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود آورد. ولی، در قرض چنین رابطه یوجود ندارد؛ وام دهنده مالی را تملیک می‌کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن مدیون او می‌شود و به عبارت دیگر، باید بدل آنچه راکه گرفته است پس بدهد.

مبحث دوم : اوصاف عقد بیع

4. تحلیل تعریف و استخراج اوصاف

گفته شد که ماده‌ی ۳۳۸ قانون مدنی بیع را بدین عبارت تعریف کرده است «بیع عبارتست از تملیک‌عین به عوض معلوم» از این تعریف که از فقها گرفته شده است؛ چنین برمی‌آید که:

• بیع عقدی است تملیکی
• بیع از عقود معوض است
• مبیع باید عین باشد

گذشته از اینها، با اینکه بیع از بارزترین نمونه‌های عقد لازم است، در پاره‌ای موارد دو طرف یا یکی از آنان می‌توانند پیمانی را که بسته شده است بر هم زنند.

پس لازم استکه این وصف نیز بااستثناهای آن مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون به اجمال مفهوم بیع و موقعیت آن را در میان سایر قراردادها شناختیم. ولی برای تکمیل این شناسایی لازم است که اوصاف این عقد را با تفصیل بیشتر بررسی کنیم.

[۱] – امروزه اقسام بیع در املاک و تجارت گوناگون است که برای مطالعه‌ی احکام آن باید به تحقیق تختصاصی پرداخت. ر. ک ناصر کاتوزیان عقود معین ، ج ۱، ش ۱۷۲ به بعد .

[۲]- شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر، ج ۶، ص ۹ و ۱۰ .

[۳] – در این باره .ر. ک . مرحوم شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، چاپ حاج نمیرزا احمد ، ص ۸۰ \ عقود معین، ج ۱ ، ش ۹ .

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول:مفهوم کارتحقیقی عقد بیع

1. معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه

۲.بیع و اجاره

3. بیع و قرض

مبحث دوم:اوصاف عقد بیع

4. تحلیل و تعریف و استراج اوصاف

الف. بیع از عقود تملیکی است

5. معنی تملیکی بودن بیع
6. تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد
7. معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد عین کلی ست

ب: بیع از عقود معوض است

8. معنی معوض بودن بیع و آثار آن
9. وجود عوض مقتضای ذات بیع است
10. تعادل اقتصادی دو عوض

ج: مبیع باید عین باشد

11. عین در برابر منفعت و حق
12. اقسام عین
13. هرمالی ممکن است ثمن باشد

د: کارتحقیقی عقد بیع لازم است

14. لزوم بیع و خیارهای ویژه آن
15. خیار مجلسی
16. معنی خیار مجلسی
17. اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع شود
18. اعمال خیار در معامله با خود
19. اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود
20. سقوط خیار مجلسی

۲.خیار حیوانی

۲۰.معنی خیار حیوان

21. اجرای محدوده ی ماده ۳۹۸

بیع شرط : معامله با حق استرداد

22. ویژگی شرط خیار در این معامله

آثار بیع شرط در قانون مدنی

23. آثار بیع شرط در قانون مدنی

معامله با حق استرداد

معامله با حق استرداد تملیکی نیست

منافع زمان عقد تا فسخ از آن چه کسی است

تفاوت با معامله ی ذهنی :

کارتحقیقی عقد بیع

منابع