رشا و ارتشا

«رشا» و «ارتشا» از جرائم عمومی و داری دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و پس از بحث و بررسی ها نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

مقدمه

سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمانها و دیدگاه های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.

به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع نشده اند(بزهکار و بزه دیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیانهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه[1] اشاره کرد.

شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(بزهکار و بزه دیده) می گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مالی و نیز به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می کند. کارتحقیقی رشا و ارتشا

از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف، برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند..از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می شود و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه های مختلف جلب می کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.

در قانون هم رشوه گیرنده و هم رشوه دهنده مجرم محسوب می‌شوند

یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می کنند. در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.

هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود می دانیم.

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع

ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده و پس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

مبحث اول: تعاریف

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. کارتحقیقی رشا و ارتشا

گفتار1- تعریف رشوه از نظر لغوی :

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود

گفتار2- تعریف رشوه طبق ترمینولوژی حقوق:

رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد.

صادقی (۱۳۸۵) رشوه را جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌ دانسته و آن را اینگونه تعریف می کند: “رشوه را می توان اخذ مال یا سند، تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست”[14]

گفتار3- تعریف فقهی رشوه:

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از “دادن مال برای قضاوت ناحق”.[15] اگر این عمل به وسیله واسطه انجام شود این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را «مرتشی» خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است. کارتحقیقی رشا و ارتشا

به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند.[16]  به همین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و….. را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است .[17]

نکته بسیار مهم این که: فرق نمی کند که گیرنده مال توانائی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای رایشی (دهنده مال) باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون و مقررات باشد) یا نه ، شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است.

مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشا» فراهم آمد.

هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است![18] از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت ( ‎۱۵۵۸ تا ۱۶۰۳ میلادی) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می‌دارد که دادگاه‌ها به اتفاق و عموما فاسد بودند‎. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک ‌دوجین‌ قانون ‌چشم‌ می‌پوشد‎! حتی فرانسیس بیکن دانشمند نیز برای تحصیل جاه و مال به کر ات‎، در مقام دادستانی، حق و عدالت را به نفع شاه زیر پا نهاد‎.[19]

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹)

ورای همه اینها، در دوران نورانی پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.»[20]

در ایران هم اوضاع از همین قرار بود، به ویژه در دوران قاجاریه که بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل ‎«مداخل‌‎» و ‎«رسوم‌‎» نهفته درآنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود‎. در همین دوران‎، چه بسیار مناصب و القابی که با پول خرید و فروش می‌شدند[21]  و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که حتی در سطح بین‌المللی، با رشوه دادن به یک یا چند صاحب‌ منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می‌گشتند‎.

مبحث سوم: مصادیق رشوه

رشوه مبتنی بر توافق اراده و فرد است که یکی از آنها چیزی را به دیگری می پردازد یا تعهد به انجام دادن کاری برای او می کند تا او را به انجام دادن یا ترک یکی از وظایفش وادارد و دیگری (کارگزار) با پذیرش آن چیز یا تعهد با شغل خود به سوداگری می پردازد اقدام هر دو مشمول عنوان رشوه می شود؛ کارتحقیقی رشا و ارتشا

لکن نسبت به آن کس که رشوه می دهد جنبه ایجابی دارد و به همین لحاظ در زبان عربی عمل او را«رشا»می گویند و نسبت به آن که رشوه دریافت می کند حالت انفعالی دارد که در عربی عمل او را «ارتشا»می گویند.راشی و مرتشی هم اسم فاعل از رشا و ارتشا است.از نظر حرمت عمل همان طور که گفتیم، حرمت ارتشا اجماعی است[22]  و حرمت رشا در غیر موارد اضطراری قطعی است و در موردی که کسی از باب اضطرار رشوه پرداخت کند، اختلاف نظر است.

مقنن جمهوری اسلامی در ماده ۵۹۱ ق.م.ا.در این باره چنین اعلام نظر کرده است:«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد».این نظر منطبق بر نظر امام خمینی(ره)است.[23]

[1] – Bribery

[2]– المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالشروق، ۱۹۸۶.

[3]– شفایی، محسن، «رشوه و اقسام آن»، مجله کانون وکلا، س ۹، ش ۵۴-۵۳، ص ۵۱ و ۵۳.

[4]– جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳، ص ۱۰۵.

[5]– طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق از سید احمد حسینی، کارتحقیقی رشا و ارتشا مکتبه مرتضویه، بی تا.

[6]– ذو المجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، ص ۳۷.

[7]– سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، ص ۹۵.

[8]– المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، دارالشروق، ۱۹۸۶.

[9]– جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳، ج ۳، ص ۷۴ و ۷۵.

[10]– طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ترهان، مطبعه الحیدری، ۱۳۷۷، ج ۲ و ۳، جزء ۳، ص ۲۴-۲۲.

[11]– خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بی تا، ج ۲، ص ۴۰۶.

[12]– خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، کارتحقیقی رشا و ارتشا بی تا، ج ۱، ص ۶.

[13]– عبد الملک، جندی، الموسوعه الجنائیه، ج ۴، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ص ۳ و ۶ و ۷.

[14]– میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ:هفتم، زمستان ۱۳۸۵، ص ۳۶۳.

[15]– خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله/ قم، منشورات مکتبه اعتمادکاظمی‌، ج ۲، ص366.

[16]– شیخ انصاری، مکاسب، انتشارات دارالحکمه، چاپ: دوم1422 ه -ق. ج ۱، ص192.

[17]– مجموعه نشست‌های قضایی دادگستری/ سبزوار، اردیبخشت ۱۳۸۰، به نقل از گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ:سیزدهم ، ص384.

[18]– زرنگ، محمد، «تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص38.

[19]– ویل دورانت‎،آغاز عصر خرد‎،ترجمه: اسماعیل‌دولتشاهی‎،صفحه ‎۱۵۸ ؛ مذکور در: راوندی‎، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران‎،تهران‎، نشر چشمه،‎۱۳۶۸، صفحه ‎۲۸۲ ‎.

[20]– «نهج البلاغه»، ترجمه سید جعفر شهیدی، اتنشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱، نامه ۵۳، صفحه ۳۳۳.

[21]– در بسیاری از کشورها این کار صراحتا‎ در قانون جرم شناخته شده است‌‎. از جمله به موجب بخش‌های ‎۱‎۱‎۳ و ‎۱‎۱‎۴ قانون جزای کانادا خرید و فروش مشاغل و مناصب دولتی جرم می‌باشد‎.

[22]– محقق حلی، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، بی تا، مجلد ۳ و ۴، ص ۸۶۹.

[23]– برای بررسی نظر امام خمینی (ره) رجوع کنید به: خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بی تا، ج ۲

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه

مبحث سوم: مصادیق رشوه

فصل دوم: بررسی رشوه و علل آن از منظر شرعی، فقهی و حقوقی

مبحث اول: ادله شرعی جرم انگاری رشوه

مبحث دوم: علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی

کارتحقیقی رشا و ارتشا

فصل سوم: بحث و بررسی پیرامون رشاء و ارتشاء در قانون کیفری ایران

مبحث اول: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

مبحث دوم: شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء طبق قانون کیفری ایران

مبحث سوم: مواد قانونی مربوط به جرم رشاء و ارتشاء در قوانین ایران

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

مبحث پنجم: مجازات های مربوط به رشاء و ارتشاء در قوانین جزایی ایران

مبحث ششم: احکام مربوط به مال الرشا

فصل چهارم: مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول: مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

مبحث دوم: نقاط ضعف قوانین ایران

مبحث سوم: نتیجه گیری

مبحث چهارم: ارائه راهکارها برای پیشگیری از این پدیده

منابع