کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا کرده و اوست که اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد.شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت‌های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشکی که از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می‌گردد. اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می‌گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است که قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قائل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده‌اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی‌شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان ‌که مسؤولیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، پذیرفته نیست.

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع)فرمودند:‌ «هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشک مطرح می‌گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب نکند.

گفتار اول: اذن

اعلام رضای مالک یا رضای کسی است که قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یک فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی‌کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف مال خود را می‌دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می‌‌کند و کار دیگری نمی‌کند. یا اقدام جراح در باز کردن شکم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حکم حرج عمومی محسوب می‌شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می‌شود پزشک بتواند اقدام به عمل نماید.

گفتار دوم: اجازه

اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است.

گفتار سوم: برائت

خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض که اذن جراحی را به پزشک داده است، بگوید که در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ‌ گونه مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول کند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی[1] مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می‌باشد.

گفتار چهارم: ضمان

کلمۀ ضمان در اصطلاح فقها به معنای تعهد و برعهده گرفتن آمده و در حقوق کنونی مترادف مسؤلیت آمده است.[2]

گفتارپنجم: مسئولیت

در لغت به معنی پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه در آن چه که انسان عهده دار مسؤلیت آن است می‌باشد[3] در اصطلاح تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده خواه ناشی از نقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[4]

در فقه واژه ضمان، معادل واژۀ مسئولیت آمده که در مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری به کار برده شده است.

مادۀ ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی : هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند به اذن مریض یاولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.[5] کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

بند ۲ مادۀ ۵۹:

هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی‌شود.

مادۀ ۶۰ (اصل برائت): چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوانی برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد و عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

مادۀ ۳۲۲: (اصل برائت) هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان، برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

مسئولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی از دو جهت قابل بررسی است.

بند اول:

مسئولیت در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی در جواز شرایط تصرف در نفس دیگران است که اشاره به نفس خود عمل طبابت بدون لحاظ نتیجه احتمالی آن می‌باشد در این صورت عمل طبی و یا جراحی در صورتی جرم محسوب نمی‌شود که اقدام شروع بوده و با اذن و رضایت بیمار صورت بگیرد و بدون خطای جزائی صورت گیرد.

در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده، پزشک در قبال درمان و فعل ارتکابی ضامن است و اذن بیمار به معالجه مشروعیت می‌بخشد و شامل صدمات احتمالی ناشی از درمان نمی‌شود و در قبال مرگ و هر گونه صدمۀ احتمالی مسئول است با توجه به این ماده هر نوع عمل طبی منوط به رضایت بوده و حتی در فرض ضرورت اگر رضایت وجود نداشته باشد پزشک مجاز به اقدام نیست و الا ضامن است.

نکتۀ دیگر مستفاد از این ماده کلیۀ اعمال طبی باید بر اساس موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد یعنی کلیۀ قوانین و آئین نامه‌های پزشکی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی رعایت شود در واقع رابطۀ علیت و سببیت بین عدم رعایت قوانین و متضرر شدن وجود دارد. با توجه به این ماده در موارد اورژانشی و وقتی که بیمار قادر به تکلم نیست ولی سرپرستی هم وجود ندارد و یا حضور ندارد و عمل طبی هم ضروری است اخذ رضایت ضرورت ندارد. کارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران

با توجه به بند ۲ مادۀ ۵۹ و مواد ۶۰ و ۲۹۵ و ۳۲۲ و ۳۱۹ در باب ضرورت اخذ رضایت و برائت و مسئولیت

پزشکان چهار حالت متصور است.

الف- پزشک از بیمار یا ولی او هم رضایت و هم برائت گرفته باشد پزشک به علت فقدان عنصر تقصیر و مسئولیت مدنی فاقد مسئولیت کیفری است.

ب- پزشک فقط اخذ رضایت کرده مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت مدنی دارد (جبران خسارت) زیرا اجازه اذن در درمان بوده نه در صدمه و تلف.

ج- پزشک رضایت اخذ نکرده (شرط اصلی برای معالجه) ضامن است و در صورت اخذ برائت عملی و فنی و عدم تقصیر و بی مبالاتی و سهل انگاری  از مسئولیت مدنی مبراست.

د- پزشک از بیمار یا ولی رضایت و نه برائت اخذ کرده در این حالت ضامن است.

 بند دوم: عناصر لازم جهت مسئولیت

الف: وجود قرارداد معتبر و صحیح بین متعهد و متعهدٌ له

ب: تخلف متعهد از انجام قرارداد (علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد باید توسط متعهد له اثبات شود)

ج: در نتیجه عدم انجام تعهد ضرری نیز متوجه متعهد له بشود

د: اثبات زیان وارده در جریان عدم عمل به تعهد.

گفتار چهارم: قصور پزشکی

قصور پزشکی عبارتست از تخلف از الزامات خاصی که در حرفه و شغل پزشکی بر عهدۀ او گذاشته است.[6]

در باب قصور پزشک همه اتفاق نظر بر ضمان دارند البته با وجود و لحاظ شرایط ذیل

الف. اثبات مسئولیت پزشکی

ب.اثبات کوتاهی و عدم رعایت موازین پزشکی (اثبات تقصیر)

ج. اثبات رابطۀ علیت و انتساب عمل به پزشک

[1] ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود … هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»

[2] طاهری، حبیب الله، مقاله طبیب ضامن است، نشریه نامه مفید شماره ۱۴ چاپ تابستان ۱۳۷۷ ص ۱۰۳.

[3] فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات جاویدان چاپ یازدهم ۱۳۵۷ ص ۹۵

[4] ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر لنگرودی، چاپ گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۶، ص ۶۴۲

[5] قانون مجازات اسلامی، تدوین منصور جهانگیر، چاپ یازدهم، ویرایش دوم، نشردیدار

[6] کتاب قانون و حرف پزشکی، دانشور پویا، قدوسی آرشی، قشلاقی فرزاد، انتشارات فرهنگ مردم چاپ اول سال ۱۳۸۲ فصل دوم ص ۲۷

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کـلیـات

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: اذن

گفتار دوم: اجازه

گفتار سوم: برائت

گفتار چهارم: ضمان

گفتارپنجم: مسئولیت

بند اول:  مسئولیت در قبال نفس فعل طبابت و جراح

 بند دوم: عناصر لازم جهت مسئولیت

گفتار چهارم: قصور پزشکی

فصل دوم: ضمان پزشک در حقوق اسلامی

مبحث اول: کلیات

گفتار اول:  مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

مبحث دوم: انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها

گفتار اول: مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

بند اول: مسؤولیت قراردادی

بند دوم: مسؤولیت قراردادی

گفتار دوم: موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

گفتار سوم: مسؤولیت حقوقی و اخلاقی

بند اول: مسؤولیت اخلاقی

بند دوم: مسؤولیت حقوقی

گفتار چهارم: وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی

مبحث سوم: مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی

گفتار اول: جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

گفتار دوم: عوامل رافع مسؤولیت

مبحث چهارم: مسؤولیت پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ