تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

اصول کلی تخفیف مجازات

با بررسی مقرراتی که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنی آرایی که در این زمینه از مراجع قضایی صادر گردیده است به این نتیجه میرسیم که رعایت برخی اصول و قواعد در این زمینه لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:

۱- تعیین کیفر میان و حداکثر مجازات قانونی جرم, از اختیارات دادگاه بوده و در این خصوص نیازی به رعایت کیفیات مخففه و یا مشدده نمی‌باشد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره ۳۹۱۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ و ۳۳۲۷ مورخه ۲۵/۷/۱۳۱۹ در این زمینه چنین رای داده است:

تعیین کیفر ما بین حداقل و حداکثر کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم دهنده است. (۱)

۲- در مواردی که مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده مربوط به تخفیف رانیز ذکر نماید, موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون کمتر تعیین کند و یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. تخلف از این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود. این موضوع در آراء متعددی که از شعب دیوان عالی شکور صادر شده است مورد تاکید قرار گرفته که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:

درحکم شماره ۳۱۱۰ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۱۸ شعبه ۵ دیوانعالی کشور آمده است:

اگر دادگاه در حکم خود به گذشت مدعی خصوصی استناد کند که طبعاً و بر طبق ماده ۱۹۲ قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به شمار میرود, بایستی کیفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشد. (۲)

در احکام شماره ۲۹۴۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۸ و ۲۰۶ مورخه ۲۲/۱/۱۳۲۱ شعبه 5و935 مورخه ۱/۵/۱۳۱۸ و ۲۸۵۴ مورخه ۲/۱۲/۱۳۱۵ شعبه ۲ دیوانعالی کشور آمده است:

اگر دادگاه به استناد ماده ۴۵ اصلی رعایت تخفیف را نموده باشد, بایستی کیفر را از حداقل تنزل داده باشد (۳)

در حکم شماره ۲۰۱۱ مورخه ۳۱/۶/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور چنین امده است:

وقتی که دادگاه مورد را قابل تخفیف بداند تعیین حداکثر مجازات بی تناسب و موجب نقض حکم است .(۴)

در حکم شماره ۱۵۰۰ مورخه ۲۹/۶/۱۳۱۸ دیوانعالی کشور چنین آمده است:

عدم رعایت تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران درباره متهمی که دادگاه قابل تخفیف دانسته باشد موجب شکست حکم است. (۵)

تعیین کیفر میان و حداکثر مجازات قانونی جرم, از اختیارات دادگاه می‌باشد.

در برخی از آراء دیوانعالی کشور چنین امده است:

اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعایت آن و استناد به ماده ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی, معذلک دادگاه حداکثر مجازات جرم را تعیین کند, این تخلف حکم را از قانونیت می اندازد. (۶)

در حکم شماره ۱۱۲۴/۱۰۷۷ مورخه ۲۴/۷/۱۳۱۱ دیوانعالی کشور چنین آمده است:

در صورتی که محکمه مدلول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی را درباره متهم تصویب نماید.

صدور حکم مجازات بین حداقل و اکثر بی مورد و قابل نقض خواهد بود. (۷)

تخفیف مجازات بدون ذکر علل مخففه, تخلف انتظامی محسوب است.(۱۳)

در احکام شماره ۴۱۹۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۲۶ و ۴۸۱۶ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۲۹ و ۴۸۱۹ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات نیز این موضوع مورد تائید قرار گرفته است, مطابق آراء مذکور:

همانطوری که حکم محکمه میبایست از جهت ثبوت تقصیر موجه و مدلل باشد, حکمش در تعیین مجازات نیز می باید مدلل و مستند به ذکر علل قانونی باشد و هر چند مجازاتی را که تعیین میکند ممکن است آن را با قانون تطبیق نمود, ولی این بار در وقتی است که حکم حکایت از وجود اوضاع و احوال و علل موجب تخفیف نماید و هرگاه حکم دادگاه اشعاری به این معنی ولو تلویحاً نداشته و ماده راجع به تخفیف را هم که حداقل ذکر آن کاشف علل مخففه باشد ذکر ننماید, تخلف است. (۱۴)

در اینجا لازم است این نکته را یادآور شویم که هر چند عدم ذکر علل مخففه در حکم, تخلف انتظامی محسوب میشود, اما چنانچه دادگاه علل و موجبات تخفیف را در حکم ذکر نمیاد لکن اشاره ای به ماده مربوط به تخفیف ننماید. این امر تخلف انتظامی محسوب نمیگردد. محکمه عالی انتظامی قضات بموجب احکام شماره ۳۸۱۵ و ۳۸۱۶ و ۳۸۱۷ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۴ و ۴۰۱۳ مورخه ۳۱/۱/۱۳۲۶ در این خصوص چنین رای داده است:

تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران از طرف حاکم, دائر مدار وجود موجبات تخفیف است و همین قدر که حاکم قضیه در نظرش مقتضی برای تخفیف موجود باشد, می تواند آنرا تخفیف دهد, بدون اینکه حاجتی به ذکر ماده مستند عمل باشد, نهایت اینکه در مورد تخفیف و تنزیل مجازات میبایست در ضمن حکم متعرض بوجود جهات مخففه بشود بنابراین تخفیف مجازات با تعرض به جهات مخففه در حکم بدون ذکر ماده تخلف نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: اصول کلی تخفیف مجازات

بخش دوم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران

تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامی

تخفیف مجازات در قانون تشدید مجازتت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

تخفیف مجازات درقانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

منابع