تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

اصول كلي تخفيف مجازات

با بررسي مقرراتي كه در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده و همچني آرايي كه در اين زمينه از مراجع قضايي صادر گرديده است به اين نتيجه ميرسيم كه رعايت برخي اصول و قواعد در اين زمينه لازم و ضروري است كه ما در اينجا به اختصار توضيحاتي پيرامون آن بيان خواهيم كرد:

1- تعيين كيفر ميان و حداكثر مجازات قانوني جرم, از اختيارات دادگاه بوده و در اين خصوص نيازي به رعايت كيفيات مخففه و یا مشدده نمي‌باشد.

شعبه دوم ديوان عالي كشور بموجب احكام شماره 3917 مورخه 30/11/1319 و 3327 مورخه 25/7/1319 در اين زمينه چنين راي داده است:

تعيين كيفر ما بين حداقل و حداكثر كيفر قانوني موقوف به نظر دادگاه حكم دهنده است. (1)

2- در مواردي كه مجازات جرمي داراي حداقل و حداكثر بوده و دادگاه در حكم خود به جهات و كيفيات مخففه اشاره نموده و ماده مربوط به تخفيف رانيز ذكر نمايد, موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون كمتر تعيين كند و يا اينكه آن را به مجازات ديگري تبديل نمايد. تخلف از اين امر موجب بي اعتباري و نقض حكم صادره خواهد بود. اين موضوع در آراء متعددي كه از شعب ديوان عالي شكور صادر شده است مورد تاكيد قرار گرفته كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

درحكم شماره 3110 مورخه 21/12/1318 شعبه 5 ديوانعالي كشور آمده است:

اگر دادگاه در حكم خود به گذشت مدعي خصوصي استناد كند كه طبعاً و بر طبق ماده 192 قانون كيفر عمومي از جهات مخففه به شمار ميرود, بايستي كيفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشد. (2)

در احكام شماره 2947 مورخه 30/11/1318 و 206 مورخه 22/1/1321 شعبه 5و935 مورخه 1/5/1318 و 2854 مورخه 2/12/1315 شعبه 2 ديوانعالي كشور آمده است:

اگر دادگاه به استناد ماده 45 اصلي رعايت تخفيف را نموده باشد, بايستي كيفر را از حداقل تنزل داده باشد (3)

در حكم شماره 2011 مورخه 31/6/1319 ديوان عالي كشور چنين امده است:

وقتي كه دادگاه مورد را قابل تخفيف بداند تعيين حداكثر مجازات بي تناسب و موجب نقض حكم است .(4)

در حكم شماره 1500 مورخه 29/6/1318 ديوانعالي كشور چنين آمده است:

عدم رعايت تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران درباره متهمي كه دادگاه قابل تخفيف دانسته باشد موجب شكست حكم است. (5)

تعيين كيفر ميان و حداكثر مجازات قانوني جرم, از اختيارات دادگاه می‌باشد.

در برخي از آراء ديوانعالي كشور چنين امده است:

اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعايت آن و استناد به ماده 45 مكرر قانون كيفر عمومي, معذلك دادگاه حداكثر مجازات جرم را تعيين كند, اين تخلف حكم را از قانونيت مي اندازد. (6)

در حكم شماره 1124/1077 مورخه 24/7/1311 ديوانعالي كشور چنين آمده است:

در صورتي كه محكمه مدلول ماده 45 قانون مجازات عمومي را درباره متهم تصويب نمايد.

صدور حكم مجازات بين حداقل و اكثر بي مورد و قابل نقض خواهد بود. (7)

تخفيف مجازات بدون ذكر علل مخففه, تخلف انتظامي محسوب است.(13)

در احكام شماره 4192 مورخه 7/10/1326 و 4816 مورخه 12/10/1329 و 4819 مورخه 19/10/1329 محكمه عالي انتظامي قضات نيز اين موضوع مورد تائيد قرار گرفته است, مطابق آراء مذكور:

همانطوري كه حكم محكمه ميبايست از جهت ثبوت تقصير موجه و مدلل باشد, حكمش در تعيين مجازات نيز مي بايد مدلل و مستند به ذكر علل قانوني باشد و هر چند مجازاتي را كه تعيين ميكند ممكن است آن را با قانون تطبيق نمود, ولي اين بار در وقتي است كه حكم حكايت از وجود اوضاع و احوال و علل موجب تخفيف نمايد و هرگاه حكم دادگاه اشعاري به اين معني ولو تلويحاً نداشته و ماده راجع به تخفيف را هم كه حداقل ذكر آن كاشف علل مخففه باشد ذكر ننمايد, تخلف است. (14)

در اينجا لازم است اين نكته را يادآور شويم كه هر چند عدم ذكر علل مخففه در حكم, تخلف انتظامي محسوب ميشود, اما چنانچه دادگاه علل و موجبات تخفيف را در حكم ذكر نمياد لكن اشاره اي به ماده مربوط به تخفيف ننمايد. اين امر تخلف انتظامي محسوب نميگردد. محكمه عالي انتظامي قضات بموجب احكام شماره 3815 و 3816 و 3817 مورخه 11/9/1324 و 4013 مورخه 31/1/1326 در اين خصوص چنين راي داده است:

تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران از طرف حاكم, دائر مدار وجود موجبات تخفيف است و همين قدر كه حاكم قضيه در نظرش مقتضي براي تخفيف موجود باشد, مي تواند آنرا تخفيف دهد, بدون اينكه حاجتي به ذكر ماده مستند عمل باشد, نهايت اينكه در مورد تخفيف و تنزيل مجازات ميبايست در ضمن حكم متعرض بوجود جهات مخففه بشود بنابراين تخفيف مجازات با تعرض به جهات مخففه در حكم بدون ذكر ماده تخلف نيست.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: اصول كلي تخفيف مجازات

بخش دوم: تخفيف مجازات در قوانين موضوعه ايران

تخفيف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامي

تخفيف مجازات در قانون تشديد مجازتت مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

تخفيف مجازات درقانون برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي

تخفيف مجازات در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

منابع