کارتحقیقی ارث

ارث به معانی زیر به کار رفته است :

بقاء : وارث به معنی باقی است و و ارث که از اسماأ خداوند است به همین معناست و میراث ، آن چیزی است که برای بازماندگان شخص باقی می ماند.
استحقاق : چنانکه وقتی گفته می شود نسب از موجبات ارث است به این معناست که نسب ، موجب استحقاق وارثان است.
حصه هر یک از بازماندگان : مثلاً وقتی گفته می شود ، اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند ، به این معناست که حصه هایی از اموال و حقوق متوفی به هر یک از افراد طبقات مذکور تعلق می گیرد و میراث با ارث به این معنی مترادف است.
تعریف ارث : ارث در قانون مدنی تعریف نشده ولی ماده 867 مقرر داشته :«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.»

در مواردی که شخص مالی را بر اولاد خود نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن وقف می کند ، موقوف علیهم در نسل دوم به موت حقیقی با فرض نسل اول استحقاق می یابد در حالی که این امر ارتباطی به ارث ندارد. بنابراین از ماده مذکور تعریف دقیق ارث بدست نمی آید. کارتحقیقی ارث
لذا برخی نویسندگان گفته اند : ارث عبارت است از «انتقال مهری ترکه به وارثان» و برخی دیگر گفته اند :«ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل می گردد» و هر دو تعریف مناسب به نظر می رسد. کارتحقیقی ارث
ارث شامل امور مالی و غیرمالی است ولی به ارث رسیدن امور مالی اصل و عدم آن استثناء است و به ارث نرسیدن امور غیرمالی اصل و عکس آن استثناء است. مثلاً هرگاه شرط خیار برای ثالث پیش بینی شود ، به ارث نمی رسد و حق دفاع از جنبه غیرمالی حق تألیف و حق تقدم بر نام خانوادگی به ارث می رسد.

بند دوم – مفهوم ترکه

ترکه یا ماترک اموال و حقوقی است که از میت به جا می ماند. حقوق مذکور ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.
از مواد 867 و 868 ق.م. استفاده می شود که تمام دارایی متوفی همزمان با فوت به ورثه منتقل می شود نه فقط بخش مثبت آن و وجود این مانع انتقال نیست بلکه موجب تزلزل مالکیت است و با تصفیه ترکه مالکیت آنان استقرار می یابد. کارتحقیقی ارث
اعتماد به اینکه ترکه تا زمانی که تصفیه نشده به عنوان یک واحد حقوقی تجزیه ناپذیر دارای شخصیت حقوقی است ، به معنی عدم انتقال به ورثه تا قبل از تصفیه آن حتی به نحو متزلزل ، برخلاف ظاهر مواد مذکور است. مضافاً اینکه عقیده به شخصیت حقوقی برای ترکه تئوری مناسبی است که با قوانین فعلی تطبیق ندارد.

بند سوم – مفهوم فرض

فرض یا فرضیه به دو معنی عام و خاص به کار رفته است. معنی عام آن عبارت است از سهم الارث هر یک از وراث ، اعم از اینکه سهم او تحت عنوان کسری از کسور شش گانه ارث ( ، ، ، ، ، ) باشد یا نباشد و معنی خاص آن عبارت است از سهم الارث وراثی که سهم آنان زیر عنوان یکی از کسرهای شش گانه قرار دارد. کارتحقیقی ارث

گفتار دوم – حقوق بین الملل خصوصی ارث

در مواردی که ایرانی ، دینی غیر از اسلام داشته باشد یا مسلمان ، مذهبی غیر از تشیع داشته باشد یا ایرانی مقیم خارج از کشور باشد یا بیگانه ای مقیم ایران باشد و در ایران فوت کند ، این سؤال مطرح می شود که کدام قانون حاکم است و اگر قانون حاکم بر ارث تغییر کند این سؤال مطرح می شود که قانون جدید حاکم است یا قانون قبلی. به این دو سؤال در دو بند پاسخ گفته می شود.

نمونه دو صفحه از کارتحقیقی ارث

بند اول – تعارض قوانین در مکان

برابر مواد 6 و 7 ق.م. ایرانیان مقیم خارج در مورد قوانین حاکم بر ارث تابع قانون ایران هستند و بیگانگان مقیم ایران ، تابع قانون دولت متبوع خود هستند.
توصیف اقامتگاه و تشخیص این وصف که بیگانه در ایران اقامت دارد یا نه طبق قانون ایران صورت می پذیرد. کارتحقیقی ارث
برابر ماده 967 ق.م. حاکمیت قانون دولت متبوع شخص بیگانه بر میراث او فقط از حیث قوانین اصلیه است از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته به موجب وصیت تملیک نماید و شامل مقررات مربوط به تشریفات و آیین اداره و تقسیم ترکه نمی شود و از این حیث قانون محل استقرار دادگاه رعایت می شود.

برابر ماده 974 ، اجرای قانون ارث خارجی در دادگاه ایران منوط بر این است که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین ممصوصه نباشد.
همچنین از ماده 975 ق.م. استفاده می شود در مواردی که قانون ارث خارجی برخلاف اخلاق حسنه باشد یا به علت جریحه دار کردن احساسات جامعه یا علل دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود ، محکمه نمی تواند آن را به موقع اجرا گذارد ، اگرچه اجرای قوانین مذکور اصولاً مجاز باشد.
مثلاً اگر به موجب قانون خارجی محروم کردن برخی وراث از ارث مجاز باشد ، اجرای این قانون در ایران اصولاً مانعی ندارد ولی هرگاه شخص خارجی فرزندان نیازمند خود را یا فرزندانی را که مسلمان شده اند به جهت اسلام آوردن ، آنان را محروم کند ، اجرای قانون خارجی در این مورد برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.
درصورتی که قانون کشور بیگانه ، به قانون ایران احاله کند دادگاه مکلف است این احاله را رعایت کرده ، طبق قانون ایران تصمیم بگیرد ولی اگر قانون کشور بیگانه ، به قانون کشور دیگری احاله کند محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست. 973
عبارت ماده 973 در قسمتی که مقرر داشته «محکمه مکلف نیست» احتمالات زیر را به دنبال دارد :

الف) مکلف نیست که احاله را رعایت کند ولی این اختیار را نیز دارد.

ب) مکلف نیست یعنی نباید احاله را رعایت کند.

آنگاه در هر دو فرض این سؤال پیش می آید که اگر اختیار دارد هرگاه با استفاده از اختیار خود به احاله عمل نکند ، به کدام قانون عمل کند و اگر نباید احاله را رعایت کند به کدام قانون عمل کند؟ در پاسخ احتمالات زیر مطرح است :

باید به قانون ماهوی دولت متبوع شخص خارجی بدون توجه به احاله عمل کند زیرا قانون ایران رعایت آن را لازم دانسته است.
باید به قانون ایران عمل کند زیرا قانون دولت متبوع شخص خارجی ، ارجاع ایران را به قانون خود نپذیرفته است.
قاضی اختیار دارد به یکی از دو قانون مذکور عمل کند.

همچنین کارتحقیقی اخذ به شفعه را می‌توانید مشاهده کنید

بیشتر نویسندگان در ایران اجرای قانون ایران را در فرض مذکور ، راه حل مناسب و تکلیف دادگاه دانسته اند زیرا اجرای قانون کشور سوم به حکم قانون کشور دوم برخلاف اصل حاکمیت و اقتدار ایران است و اجرای قانون کشور دوم به لحاظ رعایت نزاکت بین المللی بوده ، که آن هم نپذیرفته است. بنابراین راه حل صحیح اجرای قانون ایران است.
ولی می توان گفت دادرس اختیار دارد با توجه به وضعیت شخص قانونی را که به حال او مناسب تر است و اقتدار قانون ایران را بهتر تأمین می کند ، اختیار نماید.
درمورد ایرانیان غیرشیعه ، از حیث احوال شخصیه و حقوق ارثیه ، برابر اصول 12 و 13 ق. اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312 طبق قواعد و عادات مسلم متداول مذهب متوفی عمل می شود.

بند دوم – تعارض قوانین در زمان (حقوق انتقالی)

برابر ماده 4 ق.م. «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
بحث از حقوق انتقالی در رابطه با ارث در رابطه با برخی احکام که در فقه اختلافی است می تواند مفید باشد از قبیل موضوع میراث زوجه از اموال زوج ، تاریخ انتقال ترکه هرگاه متوفی مدیون بوده باشد ، ارث فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی. کارتحقیقی ارث
هرگاه در فاصله بین تحقق وراثت و طرح دعوی ، قانون تغییر کند ، قانون زمان تحقق وراثت یعنی قانون زمان فوت مورث حاکم است زیرا با فوت مورث ، تملک ورثه نسبت به میراث ، هر چند در مواردی به صورت متزلزل ، تحقق می یابد و به صورت حق مکتب در می آید و انتقال ترکه انجام شده است و قانون جدید نمی تواند در حق مکتب یا رویدادی که زمان حاکمیت قانون قدیم اتفاق افتاده اثر بگذارد ، مگر اینکه گفته شود انتقال میراث به ورثه پس از تصفیه ترکه و پرداخت دیون ، صورت می پذیرد که در این صورت ، حق مکتب و رویداد ارث ناتمام مانده است و در این فاصله قانون جدید باید رعایت شود ولی گفتیم که تحقق ارث به محض فوت مورث است.
در عین حال از نظر ادله اثباتی مربوط به ارث ، مثلاً دلایلی که اثبات فوت ارائه می شود که در تعیین وراثت مؤثر است ، اصولاً قانون زمان طرح دعوی ملاک عمل است. 196 ق.آ.د.م.

در مواردی که دادگاه قانون خارجی را رعایت می کند و قانون خارجی ، تغییر می کند اصولاً باید قواعدی که در حقوق انتقالی کشور متبوع شخص بیگانه پیش بینی شده ، رعایت شود.

فصل دوم) اسباب و موجبات و شرایط و موانع ارث

گفتار اول – اصطلاحات و مفاهیم

سبب : در امور حقوقی سبب عبارت است از آنچه که برای پدید آمدن یک اثر حقوقی به عنوان عامل اصلی ضرورت دارد و هرگاه سبب نباشد آن اثر حقوقی پدید نمی آید. مثلاً در تحقق ارث که یک اثر حقوقی است ، فوت و قرابت ، سببیت دارند. گاهی از آن به «موجب» تعبیر می شود.
شرط : در امور حقوقی ، شرط عبارت است از آن عامل کمکی که برای تأثیرگذاری سبب دخالت دارد و هرگاه نباشد ، سبب تأثیر خود را نمی گذارد. مثلاً برای اینکه فوت و قرابت موجب ارث شوند ، شرط است که وارث در زمان فوت مورث ، زنده باشد. کارتحقیقی ارث
مقتضی : به مجموع شرط و سبب ، مقتضی گفته می شود.
مانع : مانع ، آن عاملی است که برای تأثیرگذاری سبب ، لازم است که وجود نداشته باشد و هرگاه وجود یابد ، سبب تأثیر خود را نمی گذارد.
علت تامه : به مجموع سبب و شرط و عدم مانع ، علت تامه گفته می شود.

بنابراین یک اثر حقوقی زمانی پدید می آید که علت تامه آن فراهم باشد و به عبارت دیگر هرگاه مقتضی موجود و مانع مفقود باشد ، پدید آمدن اثر حقوقی اجتناب ناپذیر است.

در امور حقوقی که اموری اعتباری است ، برخلاف امور فلسفی ، زمام امر به دست قانون گذار است و ممکن است علت تامه موجود باشد. با این حال قانون گذار به طور استثنایی و موردی ، به عدم تأثیر آن ، حکم کند.

گفتار دوم – اسباب و موجبات ارث

از مواد 861 و 867 ق.م. استفاده می شود که فوت و قرابت مجتمعاً سبب ارث است و قرار دادن فوت در ردیف شرایط ارث صحیح به نظر نمی رسد.

بند اول – فوت

برابر ماده 867 ق.م. :«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.»

موت حقیقی عبارت است از خروج روح از بدن که با قطع کامل و غیرقابل بازگشت فعالیت قلب و عروق و مغز و اعصاب و دستگاه تنفسی با تشخیص کارشناس ثابت می شود و اگر برخی جهاز مذکور از کار افتاده و برخی دیگر فعال باشد یا پس از آنکه از کار افتاده با شوک و مانند آن بازگردد هنوز سبب ارث پدید نیامده است.