سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري
۲۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان (-44%)
مقاله موجود است
سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري یک کارتحقیقی کامل در زمینه رشته حقوق است. در این کارتحقیقی ابتدا به ذکر معنای لغوی سقوط پرداخته می شود. آنگاه مفهوم سقوط مجازات در اصطلاح فقهی و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس سقوط مجازات ها و موارد آن در قانون مجازات اسلامی مطرح می گردد و تعاریفی در رابطه با انواع موارد سقوط مجازات ها همچون « سقوط مجازات قصاص» ، آزادی مشروط و ... ارائه می گردد و در نهایت نیز موارد سقوط مجازات در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی مورد اشاره قرار می گیرند.
این کارتحقیقی در 52 صفحه بصورت word و کاملا قابل ویرایش بهمراه فهرست مطالب آماده دانلود است. همچنین برای سهولت در خوانش نسخه PDF مقاله نیز اضافه شد.
در ادامه بخشی از این مقاله را مرور میکنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات حقوقی به صفحه مخصوص حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.
کارتحقیقی سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري
سقوط مجازات ها یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم قتل و ضرب و جرح عمدی به خاطر عارض شدن عواملی مانند عفو و گذشت مجنی علعیه یا اولیا دم و صلح، قصاص اجرا نشد و ساقی می گردد. عفو، صلح، فوت جانی، رجوع شهود از شهادت از جمله عوامل مشترک ساقط کننده قصاص نفس و عضو می باشند. تعارض اقاریر، ارث قصاص و اثبات قتل بر دو متهم با بینه از عوامل خاص ساقط کننده قصاص نفس می باشند. در قصاص عفو نیز تحقق شرایطی برای اجرای آن لازم می باشد که در صورت فقدان این شرایط قصاص ساقط شده و تبدیل به دیه می گردد این شرایط عبارتند از:
1- تساوی اعضا در سالم بودن
2- تساوی در اصلی بودن اعضاء
۳- تساوی اعضاء در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴- تساوی در مقدار جنایت وارد شده
۵- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. در این تحقیق ضمن ارائه تعریفی از سقوط مجازات و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر، عوامل ساقط کننده قصاص نفس و عضو از دیدگاه فقها و قانونگذار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺪﻓﻲ ﺟﺰ ﻛﻴﻔﺮ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﮔﺎه ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺎه ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮده، واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ: ﻃﺮد از ﺧﺎﻧﻮاده، ﻗﺒﻴﻠﻪ و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺟﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺟﺮاﻳﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي در ﺧﺼﻮص ﺟﺰا اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد. ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺑﻌﻀﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ و دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﺻﻼح و اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎر اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺑﻪ اﺻﻼح و اﻧﻄﺒﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺗﻮﺟﻪ دارد، آزادي ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ. و از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﻣﻜﺘﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد.
سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري
تعاریف
برای ورود به این بحث ابتدا نیاز به آشنایی با تعاریفی همچون سقوط، مجازات و کیفر داریم:
مجازات: کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنجآور بر شخصی دیگر گفته میشود که پیامد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمههایی اشاره دارد که مقامات قضائی برای افرادی در نظر میگیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کردهاند، یعنی مرتکب جرم شدهاند.
از انواع کیفر می توان به کیفرهای سالب حیات یعنی اعدام (از جمله سنگسار و به صلیب کشیدن)، کیفرهای بدنی مانند تازیانه، کیفرهای سالب آزادی مانند حبس، کیفرهای محدودکننده آزادی مانند تبعید، کیفرهای محرومکننده از حق مانند انواع محرومیتها و ممنوعیتها، کیفرهای مالی مانند جزای نقدی و مصادره اموال، کیفرهای سالب حیثیت مانند اعلام نام شخص از رسانهها و قصاص یعنی انجام جنایتی که شخص مرتکب شده بر خود او اشاره کرد.
جرم: جُرم یا بزه، به معنی هر انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاریست که قانون را نقض میکند و مجازات در پی دارد. اهمیت نسبی جرایم مختلف و شیوه کیفر دادن فعالیتهای مجرمانه؛ در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بودهاست.
جرم و جنایت و بزهکاری از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا، جامعه شناسی و روانشناسی هستند.
ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف میشود. با این حال در فرهنگهای مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کردهاند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی؛ باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد.
سقوط: سقوط در لغت به معنی افتادن ، فرود آمدن ، لغزیدن و اشتباه کردن آمده است. راغب اصفهانی در مفردات می نویسد:
معنی اصلی سقوط افتادن چیزی است خواه از مکان نسبتاً پست مانند افتادن انسان از پشت بام و یا از مکان بلند مانند سخن خداوند متعال : اگر پارۀ سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینید . ایشان می افزایند : معانی دیگر بنحوی به این معنی اصلی بر میگردد و با آن علقه و ارتباط دارد .
در ترمینولوژی حقوق نیز سقوط به معنای « تنزل و از بین رفتن حق» آمده است. واژه سقوط در ترکیب با کلمه ی مجازات در حقوق و فقه اصطلاح شده است که مفهوم آن از معنی لغوی چندان دور نیست.
مفهوم سقوط مجازات ها در اصطلاح فقهی
از نظر فقهی مجازات یا حکم است یا حق . حکم اعتبار شارع است و کسی جز او نمی تواند در آن دخل و تصرف به عمل آورد. احکام شرعیه از آن جهت که شارع مقدّس حق دارد امتثال آن را از مکلّفان مطالبه کند حقوق خداوند (حق الله ) نامیده اند. حق (النّاس) آن است که زمام اختیار آن به دست افراد ذیحق می باشد.
از ویژگی های حق، قابلیّت اسقاط آن است که می تواند به صورت تبرّعی یا معوّض باشد، بر خلاف حکم که قابل اسقاط نیست و تنها حاکم ( شارع) است که می تواند حکم خود را اسقاط کند . علی هذا هر گاه کیفر حق الله باشد، سقوط آن به مفهوم رفع حکم مجازات است که البتّه جز در موارد منصوص و تحت شرایط خاص ساقط نمی گردد؛ و شارع خود در مواردی کیفر را در صورت بروز کیفیّتی بر می دارد؛ مانند «ادرؤا الحدود بالشبهات» و امّا هر گاه کیفر حق النّاس باشد، یعنی اعمال یا اسقاط آن در اختیار ذیحق باشد ، سقوط آن به مفهوم رفع مجازات است مثل رفع مجازات قصاص با عفو اولیاء دم .
در کلام فقهاء سقوط در معانی مختلفی از قبیل رفع حکم ، رفع تکلیف ، عدم وجوب ، انهاء مطالبه حق ، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است .
مفهوم سقوط مجازات ها در اصطلاح حقوق موضوعه ایران
در رابطه با مفهوم سقوط مجازات و مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران ـ چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن ـ تعریفی از سقوط مجازات ارائه نگردیده است و حتّی به احصاء عوامل و اسباب آن نیز توجّه شایسته ای مبذول نگردیده است. هرچند در قانون مجازات عمومی برخی از عوامل آن ضمن مواد عمومی اشاره گردیده است لکن اوّلاً : همه کیفیّات و خصوصیّات احصاء نشده است و ثانیاً : واژۀ سقوط مجازات برای کیفیات مزبور به کار نرفته است . در قوانین ماهوی پس از انقلاب اسلامی نیز، مقّنن موارد سقوط مجازات ها را تحت عنوان مشخّص و معیّنی مطرح نکرده است بلکه به تبعیت از فقهاء و در جرایم مختلف ، ضمن تعریف و بیان شرایط تحقق هر جرم ، و ارائه ادلّه اثبات آن ، مورد یا موارد سقوط مجازات مربوط به هر جرم را نیز به صراحت بیان داشته است.
در تألیفات حقوقی سقوط مجازات ها در موارد توقف مجازات ، رفع مجازات و رفع محکومیّت به کار رفته است:
در مفهوم توقف مجازات : ممکن است پس از اجرای قسمتی از مجازات مصلحت اقتضاء کند که محکوم قبل از اتمام مدّت مجازات حبس آزاد گردد؛ که با آزادی مشروط ادامه مجازات متوقف می گردد. یا پس از صدور حکم ممکن است به جهاتی اجرای مجازات درباره متّهم به مصلحت نباشد در این صورت با تعلیق اجرای مجازات اجرای حکم متوقف می شود، که به نوبۀ خود پس از گذشت مدّتی و با حصول شرایطی می تواند به محو محکومیّت منجر شود.
سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري
درمفهوم رفع مجازات : در مواردی به دلیل بروز کیفیّاتی ، به طور قطعی اجرای مجازات منتفی میشود، مثل مرگ محکوم علیه، رضایت متضرر از جرم و عفو خصوصی .
در مفهوم رفع محکومیّت : در مواردی بروز کیفیّتی علاوه بر سقوط مجازات موجب محو محرومیت نیز می گردد مثل عفو عمومی و مجازات معلّقی که مدّت آن سپری شده و محکوم علیه شرایط قانونی را مجری داشته است.
مرحوم دکتر سمیعی تحت عنوان سقوط مجازات ها ، موراد تعلیق ، عفو عمومی ، عفو و تخفیف مجازات ، اعاده حیثیت و مرور زمان را مورد بررسی قرار داده است. در قسمتی از نظریات ایشان آمده است :« ممکن است به مناسباتی اجرای مجازات دربارۀ متّهم مصلحت نباشد یا اینکه پس از اجرای قسمتی از آن مصلحت اقتضاء کند که محکوم قبل از ختم دورۀ مجازات آزاد گردد یا آثار ناشیه از محکومیّت بعد از اتمام مجازات زائل شود یا حکم محکومیّت در صورتیکه بموقع اجراء گذاشته شده باشد پس از انقضای مدّتی غیر قابل اجراء شود. در تمام این صور مجازات ساقط شده و خاتمه پیدا می کند.»
به دیگر سخن ایشان از یک طرف علیرغم وجود اختلاف ماهوی و شکلی بین سقوط و تعلیق اجرای مجازات تفاوتیت بین این دو نهاد جزایی قائل نگردیده است و تعلیق مجازات را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات معرفی کرده است. از طرف دیگر گذشت مجنی علیه در جرایم قابل گذشت را که بعد از اثبات جرم و صدور حکم از مصادیق مسلّم و قطعی سقوط مجازات تلقی می گردد، نادیده گرفته و از ذکر و بحث پیرامون آن به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات خودداری کرده است .
دکتر ولیدی در این زمینه اظهار می دارد :« ممکن است علل و جهاتی مقارن با صدور حکم محکومیت به مجازات و یا بعد از صدور حکم به محکومیت جزایی و در زمان اجرای کیفر رخ دهد که موجب معلق ماندن کیفر یا عدم اجرای آن شود. یا اینکه حوادث و اتفاقاتی موجب سقوط مجازات گردد و جهات دیگری، محکومیت جزایی محکوم را از بین ببرد.»
موارد سقوط مجازات ها و توصیف آن ها
ﺍﺻﻮﻻ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ آﻥ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮﻡ ﺭﺍ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ آﺯﺍﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺛﺎﺭ ﺗﺒﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ آﻥ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺰﺍﺋﯽ ﺍﺳﺖ .
ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ :
1- ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
2- ﻓﻮﺕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﯿﻪ
3- ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﻀﺮﺭﺍﺯﺟﺮﻡ
4- ﻋﻔﻮ ( ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺧﺼﻮﺻﯽ )
5- ﻧﺴﺦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺰﺍ
6- ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ
الف) اجرای مجازات : با اجرای مجازات و کیفر دادن مجرم جامعه دیگر هیچ حقی نسبت به بزهکار ندارد و مجرم نیز با تحمل مجازات دین خود را به جامعه ادا می کند.
ب) فوت محکوم علیه : مجازات ها قائم به شخص هستند که نمی توان افراد خانواده و اطرافیان مجرم را مسوول دانست. و تنها مجازات درباره مجرم قابلیت اعمال دارد و درصورتیکه قبل از اجرای مجازات و یا در حین اجرای آن مجرم بمیرد. اجرای مجازات بلا اجرا می ماند . و این حکم شامل 4 نوع از مجازات ها می باشد زیرا دیات همانطور که پیش از این بیان شد بیشتر دارای ماهیتی دینی بوده که برذمه ضارب و جارح قرار می گیرند .
به عقیده اکثریت علما و حقوقدانان پس از مرگ همانند دیون مالی از اموال و دارائی شخص متوفی قابل استیفاء است . ولی ماده 259 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه کسیکه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود . آنچه که قانون مجازات از آن پیروی کرده براین نظر استوار است که به عقیده برخی از حقوقدانان دیات را بایددر شمار انواع مجازاتها محصور کرد زیرا درغیر اینصورت نمی بایست دیه را به عنوان یکی از اقسام مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامی می آورد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعاریف
مفهوم سقوط مجازات ها در اصطلاح فقهی
مفهوم سقوط مجازات ها در اصطلاح حقوق موضوعه ایران
موارد سقوط مجازات ها و توصیف آن ها
قسمتی از لايحه قانون مجازات اسلامي تهيه شده در قوه قضائيه
سقوط مجازات قصاص
سقوط مجازات ها و زوال محكوميت كيفري
سقوط مجازات قصاص از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
سقوط مجازات قصاص از دیدگاه فقه اسلامی
آزادی مشروط
ﺗﻌﺮﻳﻒ آزادي ﻣﺸﺮوط
ﺳﺎﺑﻘﻪي ﻗﺎﻋﺪه ي آزادي ﻣﺸﺮوط
شرائط آزادی مشروط
آثار آزادی مشروط
توبه
معنای توبه
جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر
بررسی ادله فقهی توبه
آثار حقوقی / فقهی توبه
شرایط تحقق توبه
نتیجه و پیشنهاد
بررسی تأثیر سقوط مجازات ها بر سابقه ارتکاب جرم
گفتار اول ) آثار مترتب بر « سابقه ارتکاب جرم » در قوانین جزایی
گفتار دوم ) اسباب سقوط مجازات و تأثیر آن بر سابقه ارتکاب جرم
منابع
تعداد صفحات | 51-60 |
---|---|
فایل PDF | دارد |
فایل پاورپوینت | ندارد |
منابع و مآخذ | دارد |
فایل Word | دارد |
-
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومانپاورپوینت لبنیات پروبیوتیک
۲۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان -
۱۱,۹۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ توماننقش هیجان در رفتار جامعه پسند
۱۱,۹۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان -
۱۹,۹۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومانکارتحقیقی مسئولیت پزشک در حقوق ایران
۱۹,۹۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان -
۶۹,۹۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومانپاورپوینت ماشینکاری بوسیله ستون الکترون
۶۹,۹۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان -
-
۷,۸۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومانمدیریت پروژه project management
۷,۸۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
Reviews
There are no reviews yet.