نظريه تعليم اخلاقي مجازات

نبايد بي‌عدالتي را با بي‌عدالتي تلافي کنيم، يا به انساني، هرچند ما را متحمل رنج ساخته باشد، هيچ آزاري برسانيم. (افلاطون، کريتون، 49) در ميان اعمال (معمول) ـ Practice ـ [رويه‌هاي] اجتماعي، کمتر عملي از قدمت بيشتر يا پذيرش گسترده‌تري در سرتاسر جهان نسبت به عمل مجازات خلافکاران برخوردار است. اما اگر به مباحث فيلسوفان دربارة اين عمل دقت کنيم، ظاهراً توجيه و حتي فهم مجازات ناممکن به نظر خواهد آمد. با اين‌همه، به باور من، نبايد نتيجه گرفت که مجازات به عنوان يک عمل، توجيه اخلاقي برنمي‌دارد، و يا اينکه در بنياد غيرعقلاني است.

بلکه قصد من بررسي نظرية ديگري دربارة مجازات است که برخي از عناصر نظريه‌هاي بازدارندگي، مکافات‌ گرايانه و ترميمي(1) را در خود راه داده، اما توجيهي که براي مجازات و ضابطه‌اي که براي تعيين مجازات سزاوار فرد خلافکار عرضه مي‌دارد، متمايز و به طور اساسي متفاوت از دلايل و ضابطه‌هايي است که نظريه‌هاي سنتي بيان مي‌دارند.

اين نظريه، که آن را نظرية تعليم‌ اخلاقي مجازات مي‌نامم، نظرية جديدي نيست. دلايل معتبري وجود دارد مبني بر اينکه افلاطون و هگل، نظري مشابه با آن را پذيرفته‌اند و اخيراً هربرت موريس و رابرت نوزيک اظهار داشته‌اند که تعليم اخلاقي حاصل از مجازات، دست‌کم بخشي از توجيه مجازات به‌شمار مي‌آيد. به ‌هر روي، قصد من در اين نوشتار بيش از اين بوده و مي‌خواهم مستدل سازم که با تأمل بر خصلت تعليمي مجازات مي‌توانيم توجيهي تام و تمام براي آن فراهم آوريم.

از اين‌رو، در اين نوشتار بحث من از نظرية تعليم اخلاقي، آن را هم به‌عنوان توجيهي کامل براي مجازات مي‌پروراند و هم از رقباي سنتي‌اش متمايز مي‌گرداند. اين بحث عمدتاً متوجه کاربست [اعمال] اين نظريه در مورد مجازات مجرمان بزهکار به‌وسيلة دولت خواهد بود، اما به استلزاماتي که اين نظريه براي مجازات در درون ديگر نهادهاي اجتماعي، خاصه خانواده، در پي دارد نيز نگاهي خواهد انداخت.

البته در اين نوشتار مجال آن نخواهد بود که اين نظريه را به اندازة کافي بسط دهم. اين نظريه هم بسيار پيچيده است و هم در پيوند تنگاتنگ با شماري از مسائل دشوار قرار داد؛

مسائلي همچون ماهيت قانون، (Law) شالودة استدلال اخلاقي، و اينکه آدمي چگونه مفاهيم اخلاقي را شکل مي‌دهد. از اين‌رو، در اينجا صرفاً‌ اين نظريه را مطرح مي‌سازم، بدين صورت که در نيمة نخست نوشتار، خطوط کلي آن را بيان مي‌کنم و در ادامة نوشتار به برخي مزايا و معايب اين نظريه اشاره خواهم کرد.

پيش از پذيرفتن اين نظريه لازم است به دقت بر روي آن کار شود. از اين‌رو، حتي به طور جدي سعي نکرده‌ام تا به تفصيل دلايل ارجحيت اين نظريه نسبت به سه نظرية سنتي را مطرح سازم. اما اميدوارم اين بحث نشان دهد که اين نظريه جاي اميدواري دارد و شايستة آن است که اجتماعات فکري بزرگ‌تري، به بحث و پژوهش وافي دربارة آن بپردازند.

 توجيه

فيلسوفاني که در خصوص مجازات مي‌نويسند، غالب اوقات با اين مسئله روبه‌رويند که آيا مجازات بزهکاران به‌دست دولت، توجيه‌ برمي‌دارد يا نه. بنابراين، اجازه دهيد بحث خود را با اين مسئلة خاص آغاز کنيم.

دولت چه موقع دست به مجازات مي‌زند؟ پاسخ اين پرسش ساده به نظر مي‌رسد: دولت وقتي شخصي را به مجازات مي‌رساند که او قانوني را نقض کرده باشد. بي‌گمان اين واقعيت که مجازات به‌وسيلة دولت، همواره به دنبال تجاوز به يک‌ قانون مي‌آيد، نه امري است اتفاقي و نه امري نامرتبط با فهم و توجيه اين عمل. ماهيت قانون چيست؟ پاسخ به اين مسئله آسان نيست. صدها سال است که فيلسوفان گرفتار اين مسئله‌اند و هنوز از دست آن خلاصي نيافته‌اند.

اما با نظر به مقاصد اين نوشتار، بگذاريد با نظر هارت موافقت کنيم مبني بر اينکه دست‌کم دو نوع قانون وجود دارد: يک نوع قوانيني که قدرت‌ بخش‌اند، (power ـconferring يا قدرت‌زا) مثل قوانيني که نحوة بستن يک قرارداد يا نوشتن وصيت‌نامه را مشخص مي‌سازند، و نوع ديگر، قوانيني که ”قوانين الزام‌“ اند. سر و کار ما با اين نوع اخير قانون است، و فيلسوفان و نظريه‌پردازان حقوقي عموماً ساختار اين نوع قانون را به عنوان ”فرمانهايي (Orders) که با تهديدهاي“ ايجاد شده به‌وسيلة دولت ”حمايت مي‌شوند“، تعريف مي‌کنند. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

موضوع اين فرمانها چيست؟ مدعاي من در اين نوشتار اين است که اين موضوع (سازگار با تبيين پوزيتويستي از قانون) بايد (اگرچه همواره ممکن نيست)‌ يا از دستورهاي اخلاقي برگرفته شده باشد، دستورهاي اخلاقي‌اي به شکل ”دزدي نکنيد“، ”مرتکب قتل نفس نشويد“، و يا در غير اين صورت از دستورهايي برگرفته شده باشد که بنا به دلايل اخلاقي ضرورت يافته‌اند؛‌ دستورهايي چون ”از سمت راست رانندگي کنيد“ـ به منظور آنکه ايمني جان ديگران در جاده حفظ شودـ يا ”شغل دانشگاهي‌تان را در مجلات حرفه‌اي تبليغ کنيد“ ـ تا سياهان و زنان نيز موقعيت تصاحب آن شغل را داشته باشند.(2)

هدف دولت از اين دو گونه فرمان‌، نه تنها تعريف يک دستة حداقلي تکاليف براي انسانهاي آن جامعه‌اي است که بايد در مناسبات خود با ديگران از آن فرمانها پيروي کنند، بلکه همچنين مشخص ساختن اعمالي است که چنانچه همة اعضاي جامعه مطابق با آنها رفتار کنند، آن اعمال مسائل مختلف مربوط به تعارض و هماهنگي را حل خواهند کرد.(3)

اما تهديد در اين ميان چه نقشي دارد؟ اگر قصد ساخت و پرداخت نظريه‌اي پذيرفتني دربارة مجازات را داريم، لازم است براي اين پرسش اساسي نيز پاسخي کافي ارائه دهيم.

تهديد که تصريح مي‌كند در صورت عدم پيروي از فرمان، رنجي بر فرد خاطي وارد خواهد آمد، انگيزه‌اي غيراخلاقي، يعني انگيزة گريز از رنج‌ را در اختيار انسانها مي‌گذارد تا از دست زدن به اعمال ممنوع خودداري کنند. دولت اميد دارد که اين انگيزه، هنگامي که انگيزة اخلاقي نتواند مانع عمل غيراخلاقي شود،‌ فرد را از ارتکاب بدان عمل باز دارد.

اما از آنجا که تهديد مطرح در قانون، به منظور ايفاي اين نقش ”بازدارندگي“ در نظر گرفته شده، عملي کردن يک تهديد، يعني به مجازات رساندن فردي که قانون را نقض کرده است،‌ دست‌کم تا حدي يک شيوة ”به انجام رساندن و نتيجه گرفتن از “ تهديد است.

اگر مردم به اين باور برسند که در صورت ارتکاب خلاف، آن رنجي که تهديد بدان وعده داده، بنا به احتمال زيادي دامنگيرشان مي‌شود، آن تهديد صرفاً مانع عدم پيروي از فرمانهاي دولت خواهد شد. اما اگر دولت براي نتيجه گرفتن از تهديدهايش مجازات مي‌کند، در آن صورت بازداشتن از عمل خلاف در آينده نمي‌تواند مسئله‌‌اي کاملاً بي‌ارتباط با توجيه مجازات باشد. هر فردي، از جمله کانت، که قانون را به‌عنوان فرمانهايي که تهديدها از آن حمايت مي‌کنند، تعريف مي‌کند، بايد اين واقعيت را بازشناسد.(4)

به علاوه، به باور من، مدعاي نظرية بازدارندگي را بايد پذيرفت؛ يعني اين مدعا که توجيه مجازات با اين واقعيت پيوند دارد که مجازات وسيله‌اي ضروري براي مانع شدن از وقوع جرم در آينده و ياري رساندن به بهروزي [سعادت] مردم است.

توجيهاتي را که معمولاً براي ضرورت تأسيس دولت ارائه مي‌دهند، در نظر بگيريد: فيلسوفان از افلاطون تا کانت و هارت استدلال کرده‌اند که چون اجتماعي از انسانها نمي‌تواند وجود رفتار خشونت‌آميز و ويرانگر را در درونش برتابد، کاملاً موجه است که اين اجتماع دست به تأسيس دولتي بزند که با دخالت قهري خود در زندگي مردم، بر اساس دلايلي که به نحو عمومي اعلام شده و بر سر آن توافق صورت گرفته، مانع از آن شود که خشونت و آزار تا سطح نامقبولي در جامعه رواج پيدا کند. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

در حالي که طبيعتاً‌ فکر مي‌کنيم دولت بايد به انتخابهاي شهروندانش در خصوص نحوة زندگي‌شان احترام گذارد، برخي انتخابها چون انتخاب تجاوز به عنف، قتل و دزدي نمي‌توانند مورد احترام اجتماعي باشند که وظيفه و هدفش تأمين و حفظ بهروزي اعضايش است.

پس دولت با تعيين و اعمال مجازات براي چنين رفتارهاي زيانباري نشان مي‌دهد که هيچ فردي در آن اجتماع حق انتخاب اين‌گونه رفتارها را ندارد. اما گفتن اينکه اعمال مجازات به‌وسيلة دولت براي جلوگيري از جرم ضروري است، لزوماً به معناي پذيرفتن توجيه نظرية بازدارندگي نيست. اين مطلب بسته به آن است که جلوگيري را مستلزم چه بدانيم.

به گفتة هگل اگر مقصود ما فقط اين باشد که با بازداشتن فرد از ارتکاب عمل خلاف، جلوي ارتکاب خلاف را بگيريم، در اين صورت با فرد انساني، به مانند سگ رفتار کرده‌ايم.(5) حيواني را تصور کنيد که به قصد ترک مرتع خود،‌ با حصار سيمي‌اي مواجه مي‌شود که شوک برقي خفيفي به او وارد مي‌‌آورد. اين حيوان جز اينکه با چند بار تجربة‌ رنج و شرطي شدن عمل، ياد مي‌گيرد از آن حصار سيمي دوري کند و در مرتع خود باقي بماند، درس ديگري فرا نمي‌گيرد.

يک انسان نيز در همان مرتع،‌ همين درس را فراخواهد گرفت و خواهد آموخت که اگر قصد اجتناب از رنج و درد داري،‌ سعي نکن تا به مرزي که اين حصار سيمي نشان دهندة آن است تجاوز کني. اما بر خلاف حيوانِ در مرتع، آدمي همچنين قادر است تا در خصوص دلايلي که حصار سيمي را آنجا نهاده‌اند، تأمل کند و در اين باره که چرا آن حصار سيمي آزادي او را محدود ساخته است، نظريه‌اي بپردازد.

مجازاتها به اين حصارهاي سيمي مي‌مانند که دست‌کم از طريق وارد آوردن رنج، به انسانها مي‌آموزند که در برابر عملي که قصد انجامش را دارند، مانعي وجود دارد، و بنابراين کمتر هدف آنها بازدارندگي است.

اما از آنجا که ”حصارهاي سيمي“ مجازات، مرزهاي اخلاقي ايجاد مي‌کنند، رنجي که اين ”حصارهاي سيمي“ وارد مي‌آورند (يا تهديد به آن مي‌کنند)، براي موجوداتي که قادر به تأمل اخلاقي در خصوص دلايل وجود اين مانعهايند، دربردارندة پيام ديگري نيز هستند: آنها اين نکته را مي‌رسانند که مانع موجود بر سر راه اعمال آنها، از آن‌رو وجود دارد که آن اعمال به لحاظ اخلاقي نادرست‌اند. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

بدين ترتيب،‌ بر اساس نظرية تعليم اخلاقي، منظور از مجازات آن نيست که انسان در مقابل آنچه جامعه انجام آن را از او مي‌خواهد به نحوي شرطي شود (به‌همان شيوه‌اي که حصار سيمي برقي حيوان را شرطي مي‌کند تا در محدودة مرتع باقي بماند)؛ بلکه بنا بر اين نظريه، مقصود از مجازات، آموزش اين نکته به فرد خلافکار است که آنچه او انجام داده (يا قصد انجامش را دارد)، از آنجا که به لحاظ اخلاقي عملي نادرست است و نبايد مرتکب آن شد، ممنوع شده است.

اين نظريه همچنين اين درس [اخلاقي حاصل از مجازات] را عمومي مي‌داند، به نحوي که مابقي افراد جامعه نيز آن را فرا مي‌گيرند. هنگامي که يک دولت حقوق جزاي خود را وضع مي‌کند و معلوم مي‌سازد از چه طريقي آنها را به اجرا خواهد گذاشت، پيامي تعليمي را هم به بزهکار مجرم و هم به هر فرد ديگري در جامعه که ممکن است وسوسة آن جرم در او نيز راه يابد، انتقال مي‌دهد.

مقايسة مجازات با حصارهاي سيمي برقي، به ما کمک مي‌کند تا روشن سازيم چگونه نوعي پيام بازدارنده در درون مطلب اخلاقي وسيع‌تري که مجازات قصد رساندن آن را دارد، جاسازي شده است. اگر قصد داريم به شخصي بفهمانيم که تجاوز، عملي غيراخلاقي است، حداقل بايد به او بفهمانيم که انجام چنين عملي قدغن است؛ بدين معنا که نبايد چنين عملي رخ دهد. رنج، راه انتقال اين پيام است. رنج مي‌گويد ”انجام نده!“ و دليلي دست فرد خلافکار مي‌دهد تا بار ديگر مرتکب آن عمل نشود؛‌

حيواني که شوک برقي حصار سيمي بر او وارد آمده نيز پيام و انگيزه‌اي از اين دست دريافت مي‌کند. اما دولت همچنين مي‌خواهد از رنج مجازات بهرة بيشتري ببرد و فرد خلافکار را به تأمل دربارة دلايل اخلاقي وجود چنين مانعي وادار سازد، به نحوي که او بنا به دلايل اخلاقي، و نه صرفاً به خاطر دليل خودخواهانة پرهيز از رنج، دست از آن عمل ممنوع بردارد.

اگر آنهايي که به مجازات مي‌رسند (و يا آنهايي که تماشاگر مجازات‌‌اند)، پيام اخلاقي نهفته در مجازات را رد کنند، دست‌کم مي‌آموزند که مانعي در برابر اعمالي که مرتکب آن شده‌اند (يا به ارتکاب آن وسوسه مي‌شوند) وجود دارد. اگر قصد آنها اين است که به مجازاتشان (يا مجازات ديگران) صرفاً به عنوان يک تهديد واکنش نشان دهند، اين قصد آنها را در محدودة مرزهاي اخلاقي نگاه مي‌دارد؛ منتها به همان شيوه‌اي که حصارهاي سيمي مذکور حيوانات را در مرتع نگاه مي‌دارند. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

بي‌گمان، دولت که وظيفة حمايت از شهروندانش را بر عهده دارد، و ”مانع مجازات“ را هم از آن‌ رو بر سر راه برخي از اعمال نهاده که جداً به حال شهروندان مضرند، با کمال ميل ‌از تأثير بازدارندة مجازات استقبال مي‌کند. اما بر اساس نظرية تعليم اخلاقي، نبايد صرف بازدارندگي را هدف مجازات دانست، بلکه در يک جمله، بر اساس اين نظريه‌ مجازات تا آنجا به عنوان شيوه‌اي براي جلوگيري از خلافکاري موجه است که بتواند دلايل اخلاقي براي عدم ارتکاب جرم را هم به خلافکار و هم به تمامي ديگر افراد جامعه تعليم دهد.

در آغاز نوشتار گفتم که يکي از دلايل پيچيدگي هر نظريه‌اي در خصوص مجازات، اين است که چنين نظريه‌اي بايد از قبل موضع خود را در خصوص بسياري مسائل دشوار اخلاقي و حقوقي مشخص ساخته باشد. پر واضح است که پيش‌فرض نظرية تعليم اخلاقي نيز اتخاذ موضع مخصوصي دربارة ماهيت اخلاق و اختيار انساني است و همين مواضع‌اند که اين نظريه را از رقباي سنتي‌اش متمايز مي‌گردانند.

فرض کنيد هدف مجازات، چه مجازات بزهکاران به‌وسيلة دولت و چه تنبيه کودکان به‌وسيلة والدين، فهماندن نادرستي عمل به فرد مجرم (و نيز ديگر مجرمان بالقوه) است. در اين صورت، نظرية تعليم اخلاقي طبيعتاً از پيش فرض گرفته است که اساساً واقعيتي به‌نام درست و نادرست وجود دارد. به عبارت ديگر، اين نظريه طبيعتاً مبتني بر عينيت‌گرايي اخلاقي (ethical objectivism) است.

شايد برخي ذهنيت‌گرايان (subjectivists) باريک‌بين نيز بتوانند اين نظريه‌ را براي ملحوظ داشتن التزامهاي هستي‌شناختي‌شان اتخاذ کنند (آنها ممکن است بگويند مجازات آنچه را جامعه به عنوان درست و نادرست تعريف کرده، مي‌آموزاند). اما به نظر من، چنين برداشتي واقعاً به اين نظريه زيان مي‌رساند؛ چرا که اين نظريه مدعي است مجازات را به عنوان راهي براي انتقال اين پيام که فلان عمل به لحاظ اخلاقي نادرست است، تبيين مي‌کند. با لحاظ اينکه نظرية تعليم اخلاقي، مجازات را يک نحوه‌‌ تعليم معرفت اخلاقي تلقي مي‌کند،‌ روشن است که اگر اساساً چنين معرفتي وجود نداشته باشد،‌ مجازات توجيه پذير نخواهد بود. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

اين نظريه همچنين تلقي خاص و محکم خود را از اختيار انساني دارد. بنا به تلقي اين نظريه، ما مي‌توانيم به نحوي با اختيار خود عمل کنيم که آن نحوه عمل کردن براي حيوانات ممکن نيست. اگر ما صرفاً‌ به مانند حيوانات رفتار مي‌کرديم، در اين صورت مجازاتها نيز همان تأثيري را بر ما داشتند که حصارهاي سيمي برقي بر حيوانات دارند؛ يعني آنها ما را از دست زدن به عملي بازمي‌داشتند و نه بيشتر. اما فرض اين نظريه اين است که ما فاعل مختاريم، مي‌توانيم انتخاب کنيم و به خاطر اعمالمان مسئول شمرده شويم.

از اين‌رو، اين نظريه معتقد است که هدف مجازات بايد چيزي بيش از صرف بازدارندگي ما از ارتکاب برخي جرمها باشد، بلکه مجازاتها همچنين بايد بکوشند تا دلايلي اخلاقي براي عدم ارتکاب جرم در اختيار ما نهند. تنها موجوداتي که اختيار و آزادي آن را دارند تا نحوة زندگي خود را بر طبق ارزشهاي اخلاقي‌شان مشخص سازند، مي‌توانند به خاطر نادرستي يک عمل، از انجام آن خودداري کنند.

از آنجا که نظرية تعليم اخلاقي، مجازات را به عنوان راهي براي ترغيب انتخاب اخلاقي توجيه مي‌کند، از پيش فرض مي‌گيرد که (تنها) آن موجوداتي مجازات مي‌شوند که به معناي گفته شده مختارند.(6) مي‌توان مداواي همراه با رنج انسانهايي را که مختاري‌شان را از دست داده‌ و قانوني را نقض کرده‌اند، به منظور بازداشتن آنها از ارتکاب اعمالي مشابه در آينده، توجيه‌پذير دانست (همان‌طور که حيوانات خطرناک را به اين شيوه مداوا مي‌کنيم)؛ اما در اين صورت، نظرية تعليم اخلاقي چنين معالجه‌اي را مجازات نمي‌نامد.

پس يک تمايز موجود ميان نظرية تعليم اخلاقي و توجيه مبتني بر بازدارندگي مجازات، اين است که بر اساس نظرية تعليم اخلاقي، دولت درصدد استفاده از رنج به صورتي قهرآميز و براي ريشه‌کن ساختن تدريجي برخي رفتارها نيست، بلکه تمايل دارد شهروندانش را به لحاظ اخلاقي تعليم دهد، به نحوي که آنها به انتخاب خود برخي رفتارها را کنار نهند. اما افزون بر اين تمايز، تفاوت مهم ديگري نيز ميان اين دو نظريه وجود دارد.

بر مبناي نظرية بازدارندگي، مي‌توان وارد آوردن رنج بر برخي افراد را به عنوان راهي براي پشتيباني از يک هدف کلان‌تر اجتماعي توجيه کرد. اما منتقدان نظرية بازدارندگي خاطر نشان ساخته‌اند که اين مطلب دقيقاً بدين معناست که استفاده از برخي افراد را براي رسيدن به اهداف اجتماعي مطلوبمان، امري کاملاً قابل قبول بدانيم. اما نظرية تعليم اخلاقي استفاده از فرد مجرم را براي رسيدن به مقاصد اجتماعي تأييد نمي‌کند؛

برعکس مي‌کوشد تا مجازات را به عنوان راهي براي منفعت رساندن به شخص مورد مجازات، شيوه‌اي براي ياري رساندن به او در به‌دست آوردن معرفت اخلاقي، اگر البته قصد دل سپردن بدان را داشته باشد، توجيه ‌کند. مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

البته اهداف اجتماعي مطلوب ديگري نيز از طريق مجازات شخص مجرم حاصل مي‌شوند؛ اهدافي که از جمله شامل تعليم افراد جامعه درخصوص غيراخلاقي بودن جرم نيز مي‌شود، اما بنا نيست که هيچ کدام از اين غايات به قيمت فرد مجرم به دست آيند.

در عوض خير اخلاقي‌اي که مجازات قصد دارد تا در درون شخص مجرم بدان نايل شود، مجازات را چيزي مي‌سازد که براي او [يعني به نفع مجرم] و نه عليه او انجام مي‌گيرد.

همچنين تفاوتهاي واضح‌تري ميان نظرية تعليم اخلاقي و نظريه‌هاي گوناگون ترميمي در خصوص ”مداواي“ بزهکار وجود دارد. نظرية تعليم اخلاقي ‌به مجازات به عنوان راهي براي درمان شخص ”مريض“،‌ که به يک بيماري رواني مبتلاست، نمي‌نگرد،‌ بلکه مجازات را راهي مي‌داند براي رساندن پيامي اخلاقي به شخصي که عملي غيراخلاقي انجام داده و بايد به خاطر اين عمل مسئول دانسته شود.(7)

در حالي که توجه هر دو نظريه به خيري است که مجازات مي‌تواند براي خلافکار در پي داشته باشد، اما هر يک دربارة چيستي آن خير بياني متفاوت ارائه مي‌دهند. يکي آن خير را در رشد اخلاقي فرد مي‌داند، و ديگري آن را عبارت از پذيرش آداب و رسوم اجتماعي از سوي خلافکار و عملکرد موفق او در جامعه مي‌شمارد. افزون بر اين،‌ آن‌گونه که در بخش دوم نشان خواهم داد، اين دو نظريه، نظري يکسان در خصوص روشهاي مورد استفاده براي رسيدن به اين غايات متفاوت، ندارند.

برخي خوانندگان ممکن است تصور کنند نظرية تعليم اخلاقي رابطة تنگاتنگي با نظرية قديمي مکافاتي [کيفردهندگي] دارد. در واقع، برخي متفکران در آثار خود، از نظري کمابيش شبيه نظرية تعليم اخلاقي، غالباً به عنوان روايتي از نظرية مکافاتي ياد مي‌کنند.(8) اما اينجا هم هم تفاوتهاي واضح و مهمي ميان اين دو نظريه وجود دارد كه در بخش دوم با تفصيل بيشتري آن را بررسي خواهيم كرد.

در اينجا ذكر اين نكته كافي است كه نظرية مكافاتي، مجازات را به عنوان ايفاگر وظيفة كمابيش متافيزيكي ”نفي نادرست“ و ”تاييد دوبارة درست“ لحاظ مي‌كند، در حالي كه نظرية تعليم اخلاقي مستدل مي‌سازد که هدف اخلاقي انضمامي‌اي که شامل منفعت‌رساني به شخص بزهکار نيز مي‌شود، وجود دارد که مجازات بايد براي نيل بدان هدف طراحي شود.

دولت، با مجازات قانون‌شکن، همچنين سعي دارد تا شخصيت اخلاقي او را ارتقا بخشد: دولت درمي‌يابد که ”روح او در خطر است، آن چنان که قرباني او اين گونه در خطر نيست“. بدين ترتيب، دولت فرد بزهکار را به منظور رساندن پيامي اخلاقي بدو مجازات مي‌کند؛‌ پيامي که او بر حسب اختيار خود مي‌تواند بپذيرد و يا نپذيرد.

برخي مکافات‌گرايان تمايل دارند مجازات را يک گونه فعل گفتاري تلقي کنند. مثلاً رابرت نوزيک در کتاب خود،‌ تبيينهاي فلسفي، در ضمن تحليلي از مجازات که نه نکتة ظريف را در آن مطرح ساخته، مجازات را به عنوان گونه‌اي ارتباط [کلامي] (communication) توصيف مي‌کند، به نحوي که با تبييني از معنا که گريس (H. P. Grice) پيش کشيده است، سازگار در‌آيد.

مقاله نظريه تعليم اخلاقي مجازات

با اين‌همه، اگر مجازات يک نحوه سخن‌گفتن (اخلاقي) با فرد خلافکار است، در اين صورت چرا اين امر دليلي نباشد بر اينکه مجازات اساساً به عنوان يک ارتباط (کلامي)، به خاطر آنچه سعي بر انتقال آن است، و نه بنا به نظر نوزيک به عنوان نوعي ”پيوند“ نمادين ميان مجرم با ”ارزشهاي درست“ قابل توجيه است.