کارتحقیقی عقد بیع

 عقد بيع يكي از قراردادهاي معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر، محل سنتي طرح قواعد حاكم بر تمام روابط قراردادي است.

از سوي ديگر، بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها است: در اين عقد نيز دو طرف بايد اراده‌ي جدي و سالم داشته باشند؛ خريدار و فروشنده بايد اهليت تملك و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معين است و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي‌اثر مي‌داند. (ماده‌ي 190 به بعد ق.م)

 مبحث اول : مفهوم بيع

1.معني بيع و تفاوت آن با معاوضه

همين كه انديشه‌ي مبادله‌ي كالاها مطرح شد، نخستين راه حلي كه به نظر رسيد اين بود كه هر توليد كننده آنچه را زيادتر از ميزان نياز خود دارد با كالايي كه خواهان آن است «معاوضه» كند ولي رشد نيازهاي گوناگون كشاورزي و صنعتي، راه حلي ابتدايي را دشوار ساخت.

زيرا، يافتن كسي كه خواهان فرآورده‌هاي توليد كننده باشد و كالاي مورد نياز او را تهيه كند، ساده نبود. وسيله‌اي لازم بود كه اين تعاون اجتماعي را آسان كند، وسيله ايكه مورد قبول همگان باشد تا توليد كننده بتواند كالاي زايد خود را با آن مبادله كند و با صرف آن مالي را كه نياز دارد، تهيه سازد. اين وسيله همگاني، كه معيار ارزشها و واسطه‌ي بين توليد كننده و مصرف كننده قرار گرفت «پول» بود.

رفته رفته همه اين راه ساده تر را برگزيدند و كالايي را كه بيش از نياز شخصي داشتند با پول مبادله كردند و از همين جا مفهوم «بيع» به وجود آمد و «خريد و فروش» به عنوان ساده‌ترين وسيله‌ي توزيع ثروت متداول گشت. «معاوضه» اختصاص به مبادله‌ي كالا به كالا پيدا كرد و «بيع» ويژه‌ي مبادله‌ي كالا با پول گش [1].

امتياز بين معاوضه و بيع در عرف تجارتي به همين ترتيب است. امروزه، اگر كسي گندمهاي مزرعه‌ي خود را با قطعه فروشي مبادله كند، مي گويند اين دو نفر فرش و گندم را معاوضه كرده‌اند و بر چنين معامله اينام «بيع» يا خريد و فروش نمي‌گذارند. همچنين، اگر شخصي اتومبيل خود را در برابر مبلغي پول به ديگرانتقال دهد، گفته نمي‌شود كه او اتومبيل را با پول معاوضه كرده است.

ماده‌ي 338 قانون مدني اين تحول عرضي را دنبال نكرده است و در تعريف بيع مي‌گويد:

« بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم». اين گشاده دستي بر قلمرو بيع مي‌افزايد. زيرا، تمليك عين دربرابر هر عوض، خواه پول باشد يا كالا و يا خدمت، بيع است و دخالت پول در مبادله ضروري نيست. ولي اين پرسش را مطرح مي‌كندتفاوت بين بيع و معاوضه چيست و از كجا مي‌توان فهميد كه مبادله‌ي دو كالا بيع است يا معاوضه؟

بايد دانست كه يافتن معيار تميز بيع و معاوضه آثار مهم علمي دارد: از جمله اينكه پاره‌اي از خيارات (مانند خيار تأخير ثمن) ويژه‌ي عقد بيع است و در معاوضه راه ندارد. حق شفعه با فروش سهم مشاع يكي از دو شريك به وجود مي‌آيد، ولي معاوضه‌ي اين سهم براي شريك ديگر چنين حقي ايجاد نمي‌كند و مانند اينها.

تميز بيع و معاوضه وابسته به قصد مشترك دو ط رف است. اگر آنان خواسته باشند كه دو چيز را بي‌هيچ امتيازي با هم مبادله كنند، توافق آنان تابع قواعد معاوضه است، و هرگاه چنين اراده كنند كه يكي از دو عوض مبيع و ديگري بهاي آن باشد، قراردادي كه بسته مي‌شود بيع است.

ولي هنوز اين اشكال باقي است، كه اگر در قراردادي كه تنظيم مي‌شود نامي از بيع يا معاوضه برده نشود، چه گونه مي‌توان به خواست واقعي دو طرف پي برد و آيا اماره‌اي دادرس را در اين تحليلي ياري مي‌كند؟

داوري عرف و اعتماد بر غالب اين اماره را در ذهن مي‌پرورد: در مورديكه اشخاص در برابر حكم عرف سكوت مي‌كنند نشانه‌ي‌آن است كه خواست آنان با آنچه متداول است تفاوت ندارد. پس، هنگامي كه اراده‌ها به صراحت بيان نمي‌شود و در ماهيت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس بايد ملاكي را كه عرف در تميز بين معاوضه و بيع پذيرفته است رعايت كند: مبادله‌ي كالا را به پول بيع بداند و مبادله‌ي كالا به كالا را معاوضه

2.بيع و اجاره :

واژه‌ي«عين» در ماده‌ي 338 ق.م . براي اين است كه، مفهوم بيع از اجاره ممتاز شودو تاريخ فقه نشان مي‌دهدكه قيد «عين» در تعريف بيع به همان منظور بوده است[2] و زيرا، اجاره تمليك «منفعت» به عوض معلوم است

ماده ي 1466 و بيع تمليك عين به عوض معلوم، با وجود اين، گاه تميز ماهيت عقد دشوار است: به عنوان مثال باغداري محصول درختان خود را در يك دوره‌ي بهره برداري به بار فروشي انتقال مي‌دهد. ميوه‌ي درخت، در عين حال خود عين مستقل است و مي‌تواند موردخريد و فروش قرارگيرد، منفعت نيز هست و به عنوان منافع باغ مي‌تواند به وسيله‌ي اجاره منتقل شود، پس، بايد ديد توافقي كه درباب انتقال ميوه انجام شده بيع است يا اجاره:

مثال ديگر: شركتي ماشين‌آلات صنعتي را در برابر گرفتن مبلغي ساليانه در اختيار شركت ديگر مي‌گذارد و شرط مي‌كندكه در پايان مدت سه سال، اگر مستأجر بخواهد ماشين‌ها را تملك كند، بايد مبلغي سرانه بپردازد تا معادل بابهاي آنها شود؛ با فروشنده اتومبيل سواري را در اختيار شخصي قراردهد كه او ماهانه اقساط معيني را بپردازد و با تأديده‌ي آخرين قسط اتومبيل به مالكيت او در آيد، دو قرارداد، از جهتي به اجاره مي‌ماندو به همين اعتبار «اجاره به شرط تمليك » ناميده مي‌شود، و از لحاظ مقصود نهايي دو طرف به بيع نزديكتر است. کارتحقیقی عقد بیع

راه حل نهايي از تغيير اراده‌ي مشترك بر مي‌آيد. ولي احراز اين اراده دشوار است و داد رس را در مقام اجراي قاعده ي مناسب به ترديد مي اندازد.

3.بيع و قرض

در ماده ي 648 ق.م مي‌خوانيم « قرض عقدياست كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به.

به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن رااز حيث مقدار و جنس و وصفرد نمايد. در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.

بنابراين قرض نيز، مانند بيع، عقدي است تمليكي و معوض و بايد ديد چه چيز اين دو را از هم متمايز مي‌كند. اين امتياز را با اندك تأمل مي‌توان از ماده‌ي 648 استنباط كرد: راست است كه در قرض نيز مالي كه تمليك مي‌شود رايگان نيست، ولي مبادله اي صورت نمي‌پذيرد.

مقترض بايد مثل آنچه را گرفته است به طلبكار پس بدهد و در آن مفهوم داد و ستد ومعامله و سودجويي راه ندارد. ولي در بيع، مالي با مال ديگر مبادله مي‌شود و هر طرف مي‌كوشد تا مالي را كه به دست مي‌آورد از آنچه داده است باارزش‌تر باشد. به همين جهت، در بيع بايد مقدار و خصوصيت‌هاي دو مالي كه مبادله مي‌شود معلوم باشد.

همچنين، معادله يبين دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد، طرف مغبون اختيار فسخ معامله را پيدا مي‌كنددر حالي كه هيچ يك از اين احكام در قرض مصداق پيدا نمي‌كند.[3]

تحليل بيع وقرض اين تفاوت را روشن‌تر مي‌كند: در بيع: دو تمليك انجام مي‌شود و اراده‌ي مشترك دو طرف آن دو را به هم مي‌پيوندد و مفهوم مبادله را به وجود آورد. ولي، در قرض چنين رابطه يوجود ندارد؛ وام دهنده مالي را تمليك مي‌كند و در برابر وام گيرنده نسبت به مثل آن مديون او مي‌شود و به عبارت ديگر، بايد بدل آنچه راكه گرفته است پس بدهد.

مبحث دوم : اوصاف عقد بيع

4. تحليل تعريف و استخراج اوصاف

گفته شد كه ماده‌ي 338 قانون مدني بيع را بدين عبارت تعريف كرده است «بيع عبارتست از تمليك‌عين به عوض معلوم» از اين تعريف كه از فقها گرفته شده است؛ چنين برمي‌آيد كه:

• بيع عقدي است تمليكي
• بيع از عقود معوض است
• مبيع بايد عين باشد

گذشته از اينها، با اينكه بيع از بارزترين نمونه‌هاي عقد لازم است، در پاره‌اي موارد دو طرف يا يكي از آنان مي‌توانند پيماني را كه بسته شده است بر هم زنند.

پس لازم استكه اين وصف نيز بااستثناهاي آن مورد بررسي قرار گيرد. تاكنون به اجمال مفهوم بيع و موقعيت آن را در ميان ساير قراردادها شناختيم. ولي براي تكميل اين شناسايي لازم است كه اوصاف اين عقد را با تفصيل بيشتر بررسي كنيم.

[1] – امروزه اقسام بيع در املاك و تجارت گوناگون است كه براي مطالعه‌ي احكام آن بايد به تحقيق تختصاصي پرداخت. ر. ك ناصر كاتوزيان عقود معين ، ج 1، ش 172 به بعد .

[2]- شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، تحقيق و تعليق سيد محمد كلانتر، ج 6، ص 9 و 10 .

[3] – در اين باره .ر. ك . مرحوم شيخ مرتضي انصاري ، مكاسب ، چاپ حاج نميرزا احمد ، ص 80 \ عقود معين، ج 1 ، ش 9 .

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول:مفهوم کارتحقیقی عقد بیع

1. معنی بیع و تفاوت آن با معاوضه

2.بیع و اجاره

3. بیع و قرض

مبحث دوم:اوصاف عقد بیع

4. تحلیل و تعریف و استراج اوصاف

الف. بیع از عقود تملیکی است

5. معنی تملیکی بودن بیع
6. تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد
7. معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد عین کلی ست

ب: بیع از عقود معوض است

8. معنی معوض بودن بیع و آثار آن
9. وجود عوض مقتضای ذات بیع است
10. تعادل اقتصادی دو عوض

ج: مبیع باید عین باشد

11. عین در برابر منفعت و حق
12. اقسام عین
13. هرمالی ممکن است ثمن باشد

د: کارتحقیقی عقد بیع لازم است

14. لزوم بیع و خیارهای ویژه آن
15. خیار مجلسی
16. معنی خیار مجلسی
17. اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع شود
18. اعمال خیار در معامله با خود
19. اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می شود
20. سقوط خیار مجلسی

2.خیار حیوانی

20.معنی خیار حیوان

21. اجرای محدوده ی ماده 398

بیع شرط : معامله با حق استرداد

22. ویژگی شرط خیار در این معامله

آثار بیع شرط در قانون مدنی

23. آثار بیع شرط در قانون مدنی

معامله با حق استرداد

معامله با حق استرداد تملیکی نیست

منافع زمان عقد تا فسخ از آن چه کسی است

تفاوت با معامله ي ذهني :

کارتحقیقی عقد بیع

منابع