کارورزی سرقفلی در حقوق تجارت ایران

Name: سرقفلی در حقوق تجارت ایران
SKU: 6565
Price: 150000 IRR
Availability: InStock

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد.مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. (احمدي‌، نعمت، 1374)

حق سرقفلي كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضي موارد «Pas de Porte» ناميده شده است، عبارت است از«حقي كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

پذيرش و توسعه مالكيت هاي غير مادي يكي از تحولات بزرگ نظامهاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان تمام ملل متمدن رسوخ كرده است انسانهاي پيشين مالكيت را همواره منحصر به اشيا مادي مي دانستند و براي آنها مالكيت هاي فكري و معنوي و ساير چهره هاي مالكيت غير مادي مفهومي نداشت.

اين قبيل مالكيت كه در اثر پيشرفت و تكامل دانش بشري وارد قلمرو حقوق شده است براي نخستين بار در حقوق موضوعه دول اروپاي غربي مورد شناسايي قرار گرفته و از آنجا به تدريج پا به عرصه حقوقي و اقتصادي ديگر ممالك نهاده است حق سرقفلي تاجر از جمله مالكيت غير مادي است كه زمان زيادي از پيدايش آن نمي گذرد و در اصل اين پديده در قرن حاضر در زندگي اقتصادي مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در اين مورد نموده است. (خويي، ابوالقاسم، 1385)

نمونه دو صفحه از مقاله سرقفلی در حقوق تجارت ایران

اغلب كشورها مقررات سرقفلي را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعي است در ميان قوانين تجاري خود جاي داده اند و برخي كشورها نيز زمينه حقوق مدني را محل مناسب ذكر اين مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پيدايش عملي پديده سرقفلي در بازار ايران با وضع مقررتي به نام ( قانون روابط مالك و مستاجر) در خرداد ماه 1339 براي اولين بار به آن وجهه قانوني بخشيد. اگر چه عمر اين نهال نوپا در جامعه ما به كمتر از پنجاه سال مي رسد با وجود اين پيوسته يكي از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادي و قضايي كشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقيقات خاصي را طلب مي كند.

الف _ تعريف سرقفلي

سرقفلي مايه تجاري و نيز حق كسب يا پيشه يا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدي دارد. قانونگذار در قوانين روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و برخي مقررات ديگر به جاي كلمه رايج (سرقفلي) از اصطلاح (حق كسب يا پيشه يا تجارت ) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه اين دو اصطلاح يكي نيستند و دومي اعم از اولي است بدين توضيح كه سرقفلي اختصاص به بازرگانان دارد ولي حق كسب يا پيشه به غير تجاري يعني كسبه و پيشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق مي گيرد.

اين برداشت صحيح به نظر نمي رسد زيرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت كاسب تاجر محسوب مي شود و آوردن عبارت ( حق كسب ) در كنار عبارت ( حق تجارت) لزومي ندارد و معناي جديدي را هم به دست نمي دهد در حقوق كنوني, شخص را به لحاظ ميزان سرمايه , داشتن دفتر كار و يا كارت بازرگاني تاجر نمي شناسند هركس به كار خريد و فروش سود روي آورد تاجر محسوب مي شود اگرچه كم بضاعت و فاقد محل خاص كسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پيشه نيز بايد گفت كه منظور مقنن از آوردن اين عبارت شناختن حقي شبيه حق سرقفلي براي صاحبان حرف و مشاغل غير تجاري نبوده بلكه او با اين كار درصدد بوده است كه پيشه وران به معناي اخص كلمه را از حيث مقررات اجاره و سرقفلي در شمار بازرگانان محسوب نمايد . (حلي، شيخ‌حسين)

همچنین پاورپوینت سازمان بین‌المللی کار (ILO) را می‌توانید بررسی کنید

بسيار بعيد براي دارندگان برخي مشاغل و پيشه ها مثل حرف پزشكي, وكالت و سردفتري باشد زيرا در اين قبيل موارد بدون ترديد مراجعان با شخص صاحب پيشه كار دارند و عناصري كه موجب پيدايش سرقفلي اماكن تجاري مي گردد مثل موقعيت محل و نوع تزئين بنا و تابلو و غيره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقيمي ندارد. (خويي، ابوالقاسم، 1385)

سرقفلی در حقوق تجارت ایران

با توجه به آنچه گفته شد كلمه (سرقفلي) كه در حال حاضر شهرت و مقبوليت بيشتري هم دارد از هر واژه و عبارت جانشين مناسب تر بنظر مي رسد و عملاً نيز براي فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از كلمه سرقفلي كمك گرفته مي شود. (همان)

اصطلاح سرقفلي بسياري ديگر از اصطلاحات حقوقي از طرف قانونگذار مورد تعريف قرار نگرفته است اين خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هركدام از بعد خاصي تعريفي ارائه داده اند تعاريف ذيل در كتب حقوقي مشاهده مي شود :

تعريف سرقفلي به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل كسب:

در اين تعريف گفته شده است :

(سرقفلي حقي است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي شود)

همانطور كه ملاحظه مي شود در تعريف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكيد شده و به ديگر مفاهيم سرقفلي , بالاخص به سرقفلي شخص در غير رابطه استيجاري يعني حق مالك سازنده مغازه توجهي معطوف نگرديده است.

نقص ديگر اين تعريف عدم تاكيد بر قابليت معامله بودن حق است در حالي كه اين ويژگي به مستاجر اجازه معامله و يا اسقاط حق را در قبال اخذ مال مي دهد.

تعريف سرقفلي بدون توجه به عناصر و ضوابط تشكيل دهنده اين حق:

مطابق تعريف برخي از حقوق دانان (سرقفلي پولي است كه مستاجر ثاني (به معني اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض ميدهد و همچنين مستاجر اول به موجر مالك ميدهد).

در اين تعريف حقوق كامل مستاجران اماكن تجاري مورد توجه واقع شده و همچنين برخلاف تعريف اول به نتيجه و قابليت تقويم حق به پول اشاره گرديده است معهذا اين تعريف نيز به علت نياوردن عوامل تشكيل دهنده حق در داخل تعريف , ناقص به نظر مي رسد. (ستوده، حسن،1376)

سرقفلي حقي است مالي و قابل معامله كه براي مالك يا متصرف قانوني محلهاي كسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده

تعريف سرقفلي به اعتبار عوامل تشكيل دهند حق:

برخي از نويسندگان حقوقي عناصر تشكيل دهنده حق سرقفلي را ماهيت حقوقي اين حق يكي گرفته و گفته اند :

(حق كسب يا پيشه (مايه تجاري ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادي مانند اثاثيه مواد اوليه ابزار آلات ( كه براي بهره برداري به كار ميرود) و كالاهاي تجارتي حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتي حق تجديد اجاره , بنگاه تجارتي , حقوق راجع به مشتريان دائم و گذري (حق سرقفلي ) پروانه هاي تجارتي , حق مالكيت صنعتي و حق مالكيت ادبي يا هنري مرتبط با موارد بالا). (كاتوزيان، ناصر،1371)

مطابق نظر اين عده از نويسندگان حق كسب يا پيشه تعبير به مايه تجارتي شده و اعم از سرقفلي قلمداد شده است در حالي كه اين برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقي ما مبنايي ندارد صرف نظر از ايراد مربوط به تفكيك حق كسب يا پيشه از حق سرقفلي عيب ديگر تعريف اخير آن است كه اجزاي تشكيل دهنده حق با خود حق يكي فرض شده است به نظر مي رسد كه تعريف زير را مي توان براي سرقفلي ارائه داد :

سرقفلي حقي است مالي و قابل معامله كه براي مالك يا متصرف قانوني محلهاي كسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و ميزان آن بستگي به عوامل مادي و معنوي متعدد دارد.

ب . ماهيت اقتصادي سرقفلي

وجه سرقفلي از مصاديق داراي نامرئي است و درآمد اتفاقي محسوب نمي شود به شرط اينكه ناشي از كار كردن مستاجر و جمع آوري مشتريان باشد درآمد غير از دارايي و سرمايه است درآمد قابل خرج است بدون آنكه به سرمايه لطمه بزند بنابراين مال التجاره ملك درآمد ولي سرقفلي دارايي به شمار مي رود.(همان)

ج . ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي.

در ماد 11 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 كه با وضع قانون جديد روابط موجر و مستاجر (مصوب 1356) منسوخ گرديده است اعلام شده بود :

( ميزان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت با توجه به موضوعات زير از طرف دادگاه تعيين مي شود :

1 . موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه و تجارت .

2 . شرايط .كيفيات اجاره از لحاظ مزايايي كه در عقد اجاره براي موجر يا مستاجر منظور گرديده است.

3 . طول مدت اشتغال مستاجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او كه در معروفيت محل مزبور موثر افتاده است.

4 . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا .

5 . مخارجي كه مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حيث قفسه بندي و تهيه اشيا مورد لزوم و ساير تزيينات داخلي متحمل گرديده است.

6 . نوع كسب و پيشه يا تجارت).

آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت ضوابط را ملاك تعيين ميزان سرقفلي پرداختي به مالكان دانسته و هياتهاي ارزيابي را مكلف نموده است كه با ملاحظه ضوابط ياد شده نسبت به تعيين مقدار حق كسب و پيشه يا تجارت مالكان يا متصرفان كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معاير و نوسازي و عمران شهري از بين مي رود اقدام نمايند. (صدر زاده افشار، 1357)

حسب اعلام ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تعيين مقدار حق كسب يا پيشه يا تجارت موكول به مراعات اصول و ضوابطي شده است كه در آيين نامه خاصي پيش بيني مي گردد تاكنون چنين آيين نامه اي به تصويب نرسيده و ضوابط تعيين سرقفلي عملا به دست كارشناسان رسمي دادگستري است كه معمولاً ارزيابي خود را با توجه به نرخ خريد و فروش املاك مشابه در محل صورت مي دهند. (صدر زاده افشار، 1357)