نقش ضابطین قضایی

ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﺩﻟﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻴﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ .ﻟﺬﺍ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پیش ﺩﺭﺁﻣﺪ

ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻻﺍﺻﻮﻝ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻛﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺸﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺟﺮﻡ ﻭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﺑﻼﻍ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.[1]

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻣﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. نقش ضابطین قضایی

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻛﺴﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.[2]

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻨﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻃﻮﻝ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻱ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻋﻮﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻭﻳﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . نقش ضابطین قضایی

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻃﻲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

1– ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ

ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻱ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﻋﻘﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺳﺖ،ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

[1] – ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ

[2] – ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ

فهرست مطالب

ﭼﻜﻴﺪﻩ

 پیش ﺩﺭﺁﻣﺪ

1- ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ

2-ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺳﺎﺯﺵ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ

نقش ضابطین قضایی

ﻣﻨﺎﺑﻊ