مقاله حقوقی ضابطین دادگستری

۶,۹۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان (-37%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

مقاله حقوقی ضابطین دادگستری یک مقاله کامل برای رشته حقوق می باشد. در این مقاله ابتدا به تعریف ضابط قضایی پرداختیم و سپس محدوده اختیارات و وظایف ضابطان قضایی را تشریح و توضیح دادیم.

این مقاله بصورت فایل Word و قابل ویرایش آماده شده و برای سهولت در استفاده نسخه PDF هم برای دانلود اضافه شده است.

در ادامه بخش هایی از این مقاله را مشاهده می‌کنید. برای مشاهده و بررسی سایر مقالات حقوقی به صفحه مخصوص حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

مقدمه و تعاریف:

هميشه‌ در بخشهاي‌ تحقيقاتي‌ تقسيم‌ بندي‌ كمك‌ شاياني‌ به‌ درك‌ مطلب‌ براي‌ خواننده‌ مي‌نمايد در اينجا نيز با اينكه‌ در قانون‌ قاعده‌اي‌ در خصوص‌ طبقه‌بندي‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگرديده و در حقوق‌ ايران‌ بطور كلي‌ تقسيم‌بندي‌ دقيقي‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظريات‌ بعضي‌ حقوقدانان‌ و رويّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامي‌ و شرح‌وظايف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌نمائيم‌.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌

ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

البته‌ قبل‌ از هر چيز بايد به‌ خاطر داشت‌ كه‌ ضابط‌ بودن‌ را قانون‌ مشخص‌ مي‌نمايد كه‌ آنهم‌ به‌ خاطرحساسيت‌ وظايف‌ آنها و جايگاهشان‌ مخصوصاً در پرونده‌هاي‌ كيفري‌ مي‌باشد.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌

در مورد ضابطان‌ قضايي‌ مي‌توان‌ گفت‌: كساني‌اند كه‌ علي‌ رغم‌ ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ضابطين‌ دادگستري‌ را دارا بوده‌. بعنوان‌ مثال‌ در قانون‌ آ.د.ك‌. مصوّب‌ 1290 دادستان‌ و بازپرس‌ جزو ضابطين‌دادگستري‌ بوده‌اند كه‌ خود اين‌ برگرفته‌ از مقررات‌ قانون‌ تحقيقات‌ جنايي‌ قديم‌ فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ بود.

آقاي‌ابوالقاسم‌ قاسم‌پور در كتاب‌ خود دادستان‌ و بازپرس‌ را جزء ضابطان‌ قضايي‌ برشمرده‌ كه‌ داراي‌ ابلاغ‌ و پايه‌قضايي‌اند ولي‌ امروزه‌ با توجه‌ به‌ قوانين‌ موجود در كشور مخصوصاً ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378 برنمي‌آيدكه‌ مقامات‌ قضايي‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشند و در مورد بازپرسان‌ هم‌ هر چند كه‌ برابر شق‌ 3 بند ج‌ ماده‌ 3اصلاحي‌ 1381 وقتي‌ بازپرس‌ شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهودي‌ باشد مي‌تواند مانند ساير ضابطين‌ رأساً شروع‌به‌ تحقيقات‌ كند. امّا اين‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ نيست‌ كه‌ بازپرس‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشد.

سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مي‌شود مطرح‌ نمود اينست‌ كه‌ آيا دادسرا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شود يا خير؟

مي‌توان‌ گفت‌ در قانون‌ 1290 اينگونه‌ بود ولي‌ در قانون‌ جديد اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ نشده‌ امّا همانطور كه‌آقاي‌ محمدحسين‌ شاملو احمدي‌ در كتاب‌ خويش‌ بنام‌ دادسرا و تحقيقات‌ مقدماتي‌ آورده‌اند در تصميم‌ يكي‌از شعب‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌ در احصاي‌ دلايل‌ اعاده‌ پرونده‌ اتهامي‌ خانم‌……… عليه‌ آقاي‌…………….. به‌شعبه‌ دوّم‌ بازپرسي‌ ناحيه‌ 16 تهران‌ (بعثت‌) براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ پيرامون‌ ادعاي‌ شاكيه‌ دائر بر تجاوزبه‌ عنف‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ دادسرا اشاره‌ نموده‌ كه‌ اين‌ نظر را آقاي‌ احمدي‌ بازپرس‌ دادسراي‌ تهران‌ رد نموده‌مي‌گويد: «چنين‌ نظري‌ مبنا و وجاهت‌ قانوني‌ ندارد و نه‌ در قانون‌ سابق‌ و نه‌ جديد ذكري‌ از ضابط‌ بودن‌ دادسرانشده‌، و نه‌ مي‌توان‌ به‌ استناد سوابق‌ قانوني‌ (1290) چنين‌ نظري‌ داشت‌ و اين‌ استنباط‌ با تفسير بندهاي‌ ب‌ و ه. ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ نيز تقويت‌ مي‌شود.» مقاله حقوقی ضابطین دادگستری

بطور كلّي‌ شايد بشود گفت‌ در واقع‌ از سال‌ 1373 با تصويب‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان‌ و كلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان‌ دادگستري‌ خارج‌ گرديدند و دادن‌ عنوان‌ ضابط‌ قضايي‌به‌ آنها نيز چندان‌ موجّه‌ به‌ نظر نمي‌آيد. در پايان‌ خاطرنشان‌ مي‌سازيم‌ كه‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر آخوندي‌ نقش‌دادستان‌ و بازپرس‌ را به‌ عنوان‌ ضابط‌ يك‌ نقش‌ ثانوي‌ و تكليف‌ فرعي‌ دانسته‌ است‌.

ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

دسته‌ ديگر ضابطان‌ غير قضايي‌اند كه‌ در واقع‌ مأموريني‌ هستند كه‌ فاقد ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ مي‌باشند ووابسته‌ به‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ و اداري‌ كشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظيفه‌ و مسئوليتي‌ كه‌ دارند در حدودمقررات‌ قانوني‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايند. كه‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌گردند: 1 ـ ضابطين‌ عام‌ و 2 ـ ضابطين‌خاص‌.

« ضابطان‌ عام ‌»

به‌ تعبير دكتر محمود آخوندي‌ ضابطين‌ عام‌ كساني‌اند كه‌ صلاحيت‌ اقدام‌ دربارة‌ كليّه‌ جرمها را دارند مگرآنچه‌ را كه‌ قانون‌ منع‌ نموده‌ است‌. ولي‌ ضابطين‌ خاص‌ عكس‌ اين‌ دسته‌ مي‌باشند.

آقاي‌ قاسم‌پور ضابطان‌ خاص‌ را فهرست‌ وار اينگونه‌ برشمرده‌اند:

1 ـ روسا و معاونين‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ امور زندانيان‌.

2 ـ مأمورين‌ نيروي‌ مقاومت‌ بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌.

3 ـ ساير نيروهاي‌ مسلح‌ در مواردي‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملّي‌ تمام‌ يا برخي‌ از وظايف‌ ضابط‌ بودن‌ نيروي‌انتظامي‌ را به‌ آنان‌ محول‌ كند.

4 ـ مقامات‌ و مأموريني‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ خاص‌ در حدود وظايف‌ محوله‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌مي‌شوند.

و ايشان‌ در اين‌ قسمت‌ اين‌ مأمورين‌ و مقامات‌ را اينگونه‌ برشمرده‌اند:

الف‌: اعضاء سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ب‌: واحد اطلاعات‌ سپاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ج‌: پليس‌ انتظامي‌ راه‌ آهن‌

د: پليس‌ هواپيما

ه.: مأمورين‌ شهرداري‌ جنگلباني‌ و شكارباني‌

و: كاركنان‌ برق‌ ايران‌ و وزارت‌ نيرو مقاله حقوقی ضابطین دادگستری

ز: نگهبانان‌ گارد بنادر و گمرگات‌

ح‌: ماموران‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌

ط‌: مأموران‌ سازمان‌ قند و شكر

ي‌: مأموران‌ اداره‌ آبياري‌

ك‌: فرماندهان‌ هواپيما

ل‌: بازرسان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

م‌: بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار

ن‌: كدخدايان‌ محلي‌

س‌: بازرسان‌ فني‌ كار

ع‌: مأمورين‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌.

ولي‌ دكتر محمد آشوري‌ در كتاب‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ خود ضابطان‌ دادگستري‌ را به‌ سه‌ دسته‌ ضابطان‌عام‌، خاص‌ و نظامي‌ تقسيم‌ نموده‌اند.

برای مطالعه ادامه این تحقیق لطفا آن را دانلود بفرمایید.

تعداد صفحات

11-20

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات