رشا و ارتشا

«رشا» و «ارتشا» از جرائم عمومی و داری دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و پس از بحث و بررسی ها نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

مقدمه

سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمانها و دیدگاه های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.

به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع نشده اند(بزهکار و بزه دیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیانهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه[1] اشاره کرد.

شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(بزهکار و بزه دیده) می گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مالی و نیز به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می کند. کارتحقیقی رشا و ارتشا

از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف، برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند..از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می شود و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی و برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه های مختلف جلب می کنیم و اینکه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است.

در قانون هم رشوه گیرنده و هم رشوه دهنده مجرم محسوب می‌شوند

یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می کنند. در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.

هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود می دانیم.

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع

ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده و پس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:

مبحث اول: تعاریف

در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی که بررسی خواهیم کرد، قابل مجازات است.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و مأموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. کارتحقیقی رشا و ارتشا

گفتار1- تعريف رشوه از نظر لغوي :

1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.

5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.

رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود

گفتار2- تعریف رشوه طبق ترمينولوژي حقوق:

رشوه، دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد.

صادقی (1385) رشوه را جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌ دانسته و آن را اینگونه تعریف می کند: “رشوه را می توان اخذ مال یا سند، تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست”[14]

گفتار3- تعریف فقهی رشوه:

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از “دادن مال برای قضاوت ناحق”.[15] اگر این عمل به وسیله واسطه انجام شود اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را «مرتشي» خوانند… و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است. کارتحقیقی رشا و ارتشا

به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند.[16]  به همین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و….. را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است .[17]

نکته بسیار مهم این که: فرق نمي كند كه گيرنده مال توانائي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته را داشته باشد يا خير و فرق نمي كند كه كاري كه براي رايشي (دهنده مال) بايد انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون و مقررات باشد) يا نه ، شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است.

مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه

شايد بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قديمی ترين جرايم تاريخ کيفری بشر دانست. سابقه تاريخی اين دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نياز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ يعنی از زمان پيدايش اولين مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در اين کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق ديگری، ناچار به درگيری و يا حل و فصل مسالمت آميز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آميز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به اين اشخاص ثالث بود که زمينه را برای بروز «ارتشاء» و «رشا» فراهم آمد.

هر کدام از طرفين، برای اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی ديگر، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکی برای احقاق حقش، و ديگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشری، همچون طمع و دنيادوستی، زمينه را برای ارضای حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

در مقابل، حکومتها بدليل اينکه اين جرايم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکميت می دانستند، مجازاتهای بسيار شديدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاريخ هردوت آمده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سيسامنس، يکی از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او يادآوری کرد که بر چه جايی نشسته است![18] از اردشير و داريوش نيز داستانهای مشابه همين نقل شده است.

ويل دورانت ضمن توصيف اوضاع اجتماعي عصر اليزابت ( ‎1558 تا 1603 ميلادي) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار مي‌دارد که دادگاه‌ها به اتفاق و عموما فاسد بودند‎. يکي از اعضاي پارلمان آن روز يک قاضي را حيواني خطاب کرده که براي نيم دوجين جوجه از يک ‌دوجين‌ قانون ‌چشم‌ مي‌پوشد‎! حتي فرانسيس بيکن دانشمند نيز براي تحصيل جاه و مال به کر ات‎، در مقام دادستاني، حق و عدالت را به نفع شاه زير پا نهاد‎.[19]

در قوانين جزايی معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهای بين المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

ورای همه اينها، در دوران نورانی پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملی اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرمايند: «… اگر يکی از آنان دست به خيانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.»[20]

در ايران هم اوضاع از همين قرار بود، به ويژه در دوران قاجاريه که بسياري از مقامات و مشاغل دولتي تنها به دليل ‎«مداخل‌‎» و ‎«رسوم‌‎» نهفته درآنها براي افراد جاذبه داشت و حقوق رسمي قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهي نبود‎. در همين دوران‎، چه بسيار مناصب و القابي که با پول خريد و فروش مي‌شدند[21]  و چه بسيار قراردادها و معاهداتي که حتي در سطح بين‌المللي، با رشوه دادن به يک يا چند صاحب‌ منصب دولتي به نفع يک کشور خارجي منعقد مي‌گشتند‎.

مبحث سوم: مصادیق رشوه

رشوه مبتنی بر توافق اراده و فرد است که یکی از آنها چیزی را به دیگری می پردازد یا تعهد به انجام دادن کاری برای او می کند تا او را به انجام دادن یا ترک یکی از وظایفش وادارد و دیگری (کارگزار) با پذیرش آن چیز یا تعهد با شغل خود به سوداگری می پردازد اقدام هر دو مشمول عنوان رشوه می شود؛ کارتحقیقی رشا و ارتشا

لکن نسبت به آن کس که رشوه می دهد جنبه ایجابی دارد و به همین لحاظ در زبان عربی عمل او را«رشا»می گویند و نسبت به آن که رشوه دریافت می کند حالت انفعالی دارد که در عربی عمل او را «ارتشا»می گویند.راشی و مرتشی هم اسم فاعل از رشا و ارتشا است.از نظر حرمت عمل همان طور که گفتیم، حرمت ارتشا اجماعی است[22]  و حرمت رشا در غیر موارد اضطراری قطعی است و در موردی که کسی از باب اضطرار رشوه پرداخت کند، اختلاف نظر است.

مقنن جمهوری اسلامی در ماده 591 ق.م.ا.در این باره چنین اعلام نظر کرده است:«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد».این نظر منطبق بر نظر امام خمینی(ره)است.[23]

[1] – Bribery

[2]– المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت، دارالشروق، 1986.

[3]– شفایی، محسن، «رشوه و اقسام آن»، مجله کانون وکلا، س 9، ش 54-53، ص 51 و 53.

[4]– جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1363، ص 105.

[5]– طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق از سید احمد حسینی، کارتحقیقی رشا و ارتشا مکتبة مرتضویه، بی تا.

[6]– ذو المجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، دانشگاه تهران، 1366، ص 37.

[7]– سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، دانشگاه تهران، 1338، ص 95.

[8]– المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت، دارالشروق، 1986.

[9]– جبعی عاملی، زین الدین، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403، ج 3، ص 74 و 75.

[10]– طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، ترهان، مطبعة الحیدری، 1377، ج 2 و 3، جزء 3، ص 24-22.

[11]– خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بی تا، ج 2، ص 406.

[12]– خویی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف، مطبعة الآداب، کارتحقیقی رشا و ارتشا بی تا، ج 1، ص 6.

[13]– عبد الملک، جندی، الموسوعة الجنائیه، ج 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ص 3 و 6 و 7.

[14]– میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ:هفتم، زمستان 1385، ص 363.

[15]– خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله/ قم، منشورات مکتبه اعتمادکاظمی‌، ج 2، ص366.

[16]– شیخ انصاری، مکاسب، انتشارات دارالحکمه، چاپ: دوم1422 ه -ق. ج 1، ص192.

[17]– مجموعه نشست‌های قضایی دادگستری/ سبزوار، اردیبخشت 1380، به نقل از گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ:سیزدهم ، ص384.

[18]– زرنگ، محمد، «تحول نظام قضايی ايران»، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1381، ص38.

[19]– ويل دورانت‎،آغاز عصر خرد‎،ترجمه: اسماعيل‌دولتشاهي‎،صفحه ‎158 ؛ مذکور در: راوندي‎، مرتضی، سير قانون و دادگستري در ايران‎،تهران‎، نشر چشمه،‎1368، صفحه ‎282 ‎.

[20]– «نهج البلاغه»، ترجمه سيد جعفر شهيدی، اتنشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، نامه 53، صفحه 333.

[21]– در بسیاری از کشورها اين کار صراحتا‎ در قانون جرم شناخته شده است‌‎. از جمله به موجب بخش‌هاي ‎1‎1‎3 و ‎1‎1‎4 قانون جزاي کانادا خريد و فروش مشاغل و مناصب دولتي جرم مي‌باشد‎.

[22]– محقق حلی، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، بی تا، مجلد 3 و 4، ص 869.

[23]– برای بررسی نظر امام خمینی (ره) رجوع کنید به: خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، بی تا، ج 2

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه

مبحث سوم: مصادیق رشوه

فصل دوم: بررسی رشوه و علل آن از منظر شرعی، فقهی و حقوقی

مبحث اول: ادله شرعی جرم انگاری رشوه

مبحث دوم: علل رشوه از منظر فقهي، حقوقي

کارتحقیقی رشا و ارتشا

فصل سوم: بحث و بررسی پیرامون رشاء و ارتشاء در قانون کیفری ایران

مبحث اول: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

مبحث دوم: شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء طبق قانون کیفری ایران

مبحث سوم: مواد قانونی مربوط به جرم رشاء و ارتشاء در قوانین ایران

مبحث چهارم: نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري

مبحث پنجم: مجازات های مربوط به رشاء و ارتشاء در قوانین جزایی ایران

مبحث ششم: احکام مربوط به مال الرشا

فصل چهارم: مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول: مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران

مبحث دوم: نقاط ضعف قوانين ايران

مبحث سوم: نتیجه گیری

مبحث چهارم: ارائه راهکارها برای پيشگيری از اين پدیده

منابع