قصاص در قانون مجازات ایران

قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

راه های اثبات قصاص

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه ‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترين و در عين حال ساده‏ترين راه اثبات قتل است، زيرا با توجه به مجازات سنگين قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترين راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نيز يك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنين احتمالى مانع از به‏كارگيرى اين اماره براى اثبات دعاوى نيست و در همه نظام‏هاى دادرسى اين دليل پذيرفته شده است.

در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسيارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، يك مرتبه اقرار كافى است.

قصاص در قانون مجازات ایران

در مورد دعواى قتل، نظريه مشهور فقهاى اماميّه اين است كه يك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن برّاج معتقدند كه يك بار اقرار كافى نيست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به رواياتى است كه يك مرتبه‏

اقرار را كافى دانسته است‏. البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دليل استناد كرده‏اند: يكى احتياط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و ديگر اين كه اهميت قتل كم‏تر از سرقت نيست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نيز بايد دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى اين دو دليل از نظر اصولى تمام نيستند، چون احتياط در جايى است كه دليل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه عمل به اين احتياط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و اين خود خلاف احتياط در دماء است.

قياس قتل به سرقت نيز مردود، بلكه قياس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏ و به همين دليل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف ديگر، اگر ملاك، اهميّت جرم باشد، بايد گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهميّت آن از زنا كم‏تر نيست.

بنابراين، يك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و اين در صورتى است كه مقرّ شرايط لازم را داشته باشد.
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخيّر است به اقرار هر يك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از اين كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند يا يكى اقرار به قتل عمد و ديگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دليل اين حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نيست، به‏خصوص اجماعى كه از شيخ نقل شده باشد و روايت نيز از نظر سند ضعيف است.

بنابراين، دليل تخيير به نظر ايشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نيز اخذ به اقرار مقرّ را جايز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمايند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آيا بايد به اقرار نفر دوم عمل كرد يا به هيچ كدام و يا اين كه در اين‏جا نيز ولىّ دم مخيّر است؟

نظر مشهور فقها اين است كه در اين صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و بايد ديه از بيت‏المال به اولياى مقتول پرداخت گردد. اين حكم بر اساس روايتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنين حكم نمودند و خود در مورد علّت اين حكم گفتند:

به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنين حكمى توجه داشته و براى جلوگيرى از آن اين قيد را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236( قصاص در قانون مجازات ایران ) همين قانون آمده است:

در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.

بنابراين، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هيچ دليل ديگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه ديگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و اين محدوديّت ديگرى است كه براى اين حكم قرار داده شده است.

ب) شهادت

يكى ديگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذير خواهد بود، ولى در مورد قتل غير عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نيز پذيرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزين شهادت يك مرد مى‏شود و نيز با شهادت يك شاهد و قسم مدّعى، قتل غير عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به اين‏
وسيله قابل اثبات نيست‏. البته شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با يك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه در اين صورت فقط ديه ثابت مى‏شود، نه قصاص و اين را مقتضاى جمع بين ادّله مى‏دانند.

فهرست مطالب

قصاص در قانون مجازات ایران

راه های اثبات قصاص

الف) اقرار

ب) شهادت

ج) قسامه

د) علم قاضى

مواد قانونی قصاص نفس

 اکراه در قتل‌

 شرکت در قتل‌

منابع ومآخذ