پاورپوینت قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا

پاورپوینت قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا

• کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای بیع بین‌المللی کالا یک معاهده که مربوط به حقوق بین‌المللی فروش است. این معاهده توسط 94 کشور به تصویب رسیده‌است که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد و این یکی از موفق‌ترین قوانین یکسان بین‌المللی است. کشور پرتغال جدیدترین دولت برای پذیرش این کنوانسیون است که در تاریخ ۲۳ سپتامر ۲۰۲۰ به این معاهده پیوست. پاورپوینت قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا
• سی‌آی‌اس‌جی توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسعه یافت و در سال ۱۹۸۰ در وین امضا شد. در ۱۱ ژانویه ۱۹۸۸ پس از تصویب توسط ۱۱ کشور به عنوان یک معاهده چند جانبه به اجرا درآمد.

CIGS چیست؟

• سی‌آی‌اس‌جی به صادرکنندگان اجازه می‌دهد که اعضا برای حل مشکلات قانونی و داوری مدنی به آن رجوع کنند.
• سی‌آی‌اس‌جی به عنوان یک موفقیت برای کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته‌است، زیرا کنوانسیون از سوی «هر منطقه جغرافیایی از نظر توسعه اقتصادی (و هر سیستم عمده قانونی، اجتماعی و اقتصادی» پذیرفته شده‌است. کشورهایی که سی‌آی‌اس‌جی را تصویب کرده‌اند در به عنوان «کشورهای متعاهد» نامیده می‌شوند. از قوانین یکنواخت سی‌آی‌اس‌جی به عنوان «بیشترین تأثیر در قانون تجارت بین‌المللی در سراسر جهان» عنوان شده‌است. این معاهده به عنوان یک دستاورد قانونی بزرگ و «موفق‌ترین سند بین‌المللی تا کنون» در قانون اتحادیه بین‌المللی فروش معرفی شده‌است که بخشی به دلیل انعطاف‌پذیری آن در اجازه دادن به دولت‌های متعاهد در انتخاب استثنا به مقررات خاص است.
• این انعطاف‌پذیری در متقاعد کردن ایالت‌ها با توجه به سنت‌های قانونی متناقض برای عضویت در یک کد دیگر به تنهایی کمک‌کننده بود. در حالی که برخی از کشورهای عضو سی‌آی‌اس‌جی اعلامیه‌ها را ارائه کرده‌اند، اکثریت قاطع – ۶۸ ایالت از ۸۹ ایالت متعاهد – بدون هیچگونه اعلامیه‌ای به کنوانسیون پیوستند.
• اجلاس این کمیسیون یک هفته پیش از عید پاک در وین برگزار می‌شود. گروه‌های مدارس حقوقی در سراسر جهان شرکت می‌کنند. شورا توسط دانشگاه پیس سازماندهی شده‌است، که یک منبع قطعی اطلاعات در سی‌آی‌اس‌جی را نگه می‌دارد.

حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود.

تعریف بیع

• قرارداد از تلاقی دو عنصر ایجاب و قبولحاصل می گردد. Offer & acceptance
• در قانون مدنی ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده ۳۳۹ این قانون مقرر داشته: پس از توافق بايع و مشتری در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع می‌شود.
• امروزه شاهد گسترش روزافزون روابط تجاری می‌باشیم و از این سو امکان این امر وجود دارد که هر یک از خریداران یا فروشندگان، از اتباع كشورهای خارجی بوده و يا کالای موردنظر در كشورى غير از كشور محل فعالیت يا اقامت مشترى تسليم گردد و به این سبب خرید و فروش بین المللی کالا و قراردادهای آن به مباحث چالش برانگیز تبدیل شده است. در این تحقیق به تعریف و تشریح نکات حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش بین المللی کالا می‌پردازیم.
• از آنجایی‌که طرفین این قرارداد ( بیع بین المللی کالا ) در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشند، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است. پاورپوینت قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا
• البته پاره ای از حقوقدانان عقیده دارند که میان بیع داخلی و بیع بین المللی تفاوت چندانی وجود ندارد. به نظر اینان تنها اختلاف قابل ملاحظه میان این دو در این است که بیع نوع دوم متضمن یک عنصر برون مرزی است که در بیع داخلی یافت نمی شود و همین عنصر برون مرزی در مرحله رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از بیع بین المللی تنها یک مشکل ایجاد می کند: قاضی یا داور برای حل اختلاف میان فروشنده و خریدار باید متوسل به سیستم تعارض قوانین شود؛

در قانون مدنی ايران نيز به اين مطلب توجه شده و ماده ۳۳۹ این قانون مقرر داشته: پس از توافق بايع و مشتری در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع می‌شود.

اهمیت بررسی قراردادهای بیع بین المللی کالا

• گسترده ترین و رایج ترین قرارداد در تجارت بین الملل ،خرید و فروش یا بیع بین المللی است و سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خریدو فروش مبادله می شود.قراردادهای خرید و فروش با توجه به موضوع قرارداد، طرفین آن، مدت و استمرار و قانون حاکم بر آن طیف وسیعی از انواع مدل‌های قراردادی را شامل می‌شود. به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، تنوع و تعدد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا این امر نیازمند دانش حقوقی و مدیریت قراردادهای خرید و فروش است. همچنین نظارت بر ایفای تعهدات قراردادی و تعهدات حقوقی طرفین و همچنین زمان تمدید و انقضای مدت اعتبار قرارداد امری ضروری جهت جلوگیری از چالش‌ها و معضلات این دسته از قرارداد می‌باشد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا

• پیش تر نیز گفته شد، امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است.
• امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.
• حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود.
• مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند.

• ممکن است اینگونه روابط را در برگیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است.
• تاریخچه کنوانسیون:تلاش برای یکسان سازی  مقررات حاکم بر قراردادها و به خصوص قراردادهای بیع بین المللی در اروپا به تاسیس کمیته بین المللی رم در سال ۱۹۲۶ و موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی برمی گردد که در سال ۱۹۴۰ در رم جایگزین کمیته ی بین المللی شد.اولین نسخه یک قانون تجاری در سال ۱۹۳۵ بود که توسط موسسه مزبور تنظیم گردید که این تلاش با بروز جنگ جهانی دوم متوقف شد.با پایان جنگ،این موسسه  در سال ۱۹۵۱ پیش نویس قانون بیع بین المللی را تهیه کرد که مورد استقبال عمومی قرار نگرفت.قانون بیع مزبور در سال ۱۹۶۴ به کنفرانس لاهه متشکل از نمایندگان سیاسی کشورها ارائه شد که نهایتا تحت عنوان ۲ کنوانسیون به تصویب کنفرانس رسید.

• 

  قرارداد از تلاقی دو عنصر ایجاب و قبولحاصل می گردد. Offer & acceptance

بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق آن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران

• نتایج حاصله نشان می دهد که علارغم علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون در این خصوص مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ما نداشته ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد. مقررات موجود ايران در برخي از زمينه ها مانند قلمـرو امـر بازرسـي و هزينه هاي انجام آن با كنوانسيون هماهنگي هايي دارد امـا در برخـي از موضـوعات بـا مقررات كنوانسيون مغاير است بعنوان مثال در حقوق ايران عدم بازرسي كالا و عـدم ارسال اخطار عدم انطباق ، خريدار را از استناد به آن محروم نمي سازد.