کارتحقیقی حقوقی وصیت

در وصیت اموری از قبیل تملیک رایگان و مستقیم مال ، دستور تصرف در مال ، فک ملک ، اسقاط حق ، نصب وصی ، ادای واجبات مالی ، سرپرستی کودکان ، سفارش های اخلاقی ، تأسیس بنیادهای علمی و خیریه ، انجام اعمال حقوقی مانند بیع ، اجاره ، قرض ، هبه ، ابراء و مانند این ها معلق بر مرگ موصی انشاء می شود و اثر ان منوط به فوت موصی است. کارتحقیقی حقوقی وصیت
بنابراین در تعریف آن می توان گفت : عملی حقوقی است که به موجب آن ، شخص به طور مستقیم یا با تسلیط دیگران ، در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت خود ، تصرف می کند.
چنانچه در شرح لمعه نیز آمده : وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر تصرف ، برای بعد از وفات موصی.
باتوجه به تقسیم وصیت به تملیکی و عهدی ، ماده 826 ق.م. در تعریف این دو نوع وصیت مقرر داشته :

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان پس از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی ، یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگر مأمور نماید.

از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت که هرگاه مورد وصیت تملیک باشد ، تملیکی است و هرگاه مورد آن تسلیط بر انجام کاری باشد ، عهدی است.

گفتار دوم – اوصاف ذاتی و ماهیت حقوقی وصیت

بند اول – اوصاف ذاتی

تعلیق به فوت : وصیت از امور معلق است و تأثیر آن معلق بر فوت موصی است. می توان وصیت را علاوه بر فوت ، معلق بر امور دیگری نیز انشاء کرد ، مثلاً وصیت شود درصورتی که شخص به خصوصی در تحصیلات خود موفق شود ، مالی از ترکه به او تعلق یابد. در این مورد فرقی بین موت حقیقی و فرضی نیست. کارتحقیقی حقوقی وصیت
رایگان بودن تملیک : در وصیت ، نمی توان تملیک را معوض قرار داد.
پس اگر کسی خانه خود را برای پس از فوت خود به دیگری بفروشد ، وصیت محسوب نمی شود. (از زمان حیات قبول شود بیع ممکن است و اگر پس از فوت قبول شود بی اثر است چون ایجاب نمانده است.)
قراردادن عوض به صورت شرط به لحاظ اینکه تبعی و فرعی است و در برابر مال تملیک شده قرار نمی گیرد ، خللی به صحت وصیت وارد نمی کند.
همچنین وصیت به اینکه مالی را رد برابر عوض به دیگری منتقل کنند که به صورت وصیت عهدی است ، صحیح است. در این فرض ، وصیت موجب تملیک نمی شود بلکه سبب تملیک ، عقدی است که وصی در مقام اجرای دستور موصی انشاء می کند.
قابلیت رجوع : در مواد 829 و 838 ق.م. به این وصف تصریح شده است و حتی قرارداد با دیگران نیز نمی تواند آن را الزام آور کند و به صورت تعهد لازم درآورد ، زیرا این قرارداد برخلاف مقررات امری تلقی می شود و معتبر نیست.

همچنین کارتحقیقی ارث را می‌توانید مشاهده کنید

بند دوم – ماهیت حقوقی وصیت

در اینکه آیا وصیت ، عقد است یا ایقاع اختلاف نظر وجود دارد

ماهیت وصیت تملیکی : از ماده 827 ق.م. که مقرر داشته : «تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود ، مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی» استفاده می شود وصیت تملیکی عقد است که منطبق با نظر مشهور فقها است.
ماهیت وصیت عهدی : از ماده 834 ق.م. که مقرر داشته «در وصیت عهدی ، قبول شرط نیست. لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است ، وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل به وصیت بوده باشد.» ، استفاده می شود که اثر عقد به اراده واحد به وجود می آید. بنابراین ایقاع است.
با تشخیص ماهیت عمل حقوقی که مورد وصیت واقع شده نیز می توان عقد یا ایقاع بودن وصیت را نیز تشخیص داد. چنان که وصیت به ابراء ، ایقاع است زیرا اثر آن اسقاط حق است و نیازی به موافقت طرف مقابل ندارد ولی وصیت به حبس و وقف مستلزم قبولی موقوف علیهم یا حاکم است و در حکم وصیت تملیکی و عقد است. کارتحقیقی حقوقی وصیت
وصیت برای موصی له غیرمحصور (828) با وصیت به وقف بر موقوف علیهم غیرمحصور (56) ، یکی نیست و مورد اول نیاز به قبول ندارد. درحالی که مورد دوم نیاز به قبول دارد.

گفتار سوم – انعقاد وصیت

بند اول – نقش ایجاب و قبول و رد

وصیت تملیکی مانند دیگر عقود مستلزم ایجاب و قبول است ولی وصیت بر غیرمحصور ، که ظاهر ماده 828 تملیکی بودن آن را می رساند به لحاظ اینکه قبول را شرط ندانسته ، به نظر بسیاری ، ایقاع است.
در وصیت عهدی نیز که قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است ، وصایت را رد کند. 834

نمونه دو صفحه از کارتحقیقی حقوقی وصیت

بند دوم – شخصی که قبول یا رد می کند

رد یا قبول اصولاً در اختیار شخص موصی له است ولی اگر اهلیت نداشته باشد ، برعهده ولی یا قیم است. درمورد ورشکسته نیز مدیرتصفیه در این باره تصمیم می گیرد. اطلاق م 418 ق.ت.) و ممکن است گفته شود ماده 418 مربوط به اختیارات مدیرتصفیه در رابطه با اموال و دارایی موجود ورشکسته است تا به وثیقه عمومی طلبکاران صدمه وارد نشود و قائم مقامی مدیرتصفیه محدود به تصرف در اموال است. درحالی که قبول یا رد وصیت در رابطه با افزودن مال و دارایی است و موصی به قبل از رد یا قبول ، وارد دارایی ورشکسته نشده تا متعلق حق طلبکاران قرار گیرد. بنابراین موصی له ورشکسته در این مورد حق قبول یا رد دارد و مدیرتصفیه حق دخالت در این تصمیم ندارد. نظر اخیر ترجیح دارد.
درمورد وصیت به نفع حمل نیز از طرفی وصیت نیاز به قبول دارد وحمل ، ولی یا قیم ندارد تا به جای او تصمیم بگیرد. بنابراین ممکن است گفته شود وصیت به نفع حمل ، نیاز به قبول ندارد ، درنتیجه اگر زنده به دنیا بیاید ولی مجال قبول یا رد نیابد ، وصیت صحیح است و وارثان حمل ، موصی به را به ارث می برند و ممکن است گفته شود پس از تولد او ، ولی یا قیم او باید قبول یا رد کند. نظر اخیر قول مشهور فقها و حقوق دان ها است و با قواعد حقوقی سازگارتر است.

بند سوم – مهلت قبول یا رد

اعلام رد یا قبول از سوی موصی له ، محدود به مهلت خاصی نیست ولی اگر تأخیر در آن موجب تضرر ورثه باشد ، به درخواست آن ها حاکم ، موصی له را مجبور می کند که در این باره تصمیم خود را اعلام کند (833). چنان که مثلاً به تجویز ماده 729 ق.آ.د.م. سابق ، برای هر روز تأخیر در اعلام تصمیم خود مبلغی به عنوان جریمه تعیین کند.

بند چهارم – شکل قبول و رد

وصیت از عقود رضائی است و قبول یا رد آن شکل خاصی ندارد و ممکن است به لفظ یا نوشته یا عمل یا اشاره باشد.
قبول ممکن است نسبت به بخشی از موصی به باشد. در این صورت وصیت نسبت به بخشی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود (832).

بند پنجم – زمان اعتبار قبول یا رد

زمان قبول وصیت پس از فوت است (827) وقبول قبل از فوت موصی ، اثری در تملک موصی به در زمان حیات موصی ندارد. ولی اگر قبل از فوت قبول شود ، پس از فوت نیاز به تکرار ندارد (829 و 830) ، مگر اینکه دلیلی بر عدول موصی له از قبول وجود داشته باشد و تا وقتی که دلیلی بر این امر نبود ، قبولی که در زمان حیات واقع شده ، استصحاب می شود.
اگر موصی له در زمان حیات موصی ، وصیت را رد کند ، ایجاب وصیت از بین نمی رود و می تواند پس از فوت موصی ، آن را قبول کند و اگر در زمان حیات موصی ، قبول و سپس در همان زمان حیات ، رد کند ، قبول در زمان حیات برای پس از فوت کافی نیست زیرا رد ، استصحاب قبول را قطع می کند.

بند ششم – نقش وارثان موصی له در قبول

اگر موصی له قبل از قبول وصیت بمیرد ، سه نظر مطرح است :
وارثان او می توانند به قائم مقامی مورث خود ، وصیت را قبول کنند.
اختیار قبول در عقود به ارث نمی رسد و وصیت باطل است.
اگر موصی له در زمان حیات موصی بمیرد ، وصیت باطل می شود ولی اگر پس از فوت موصی بمیرد ، ورثه او به قائم مقامی او می توانند کارتحقیقی حقوقی وصیت را بپذیرند.
طبق قواعد عمومی قراردادها ، هرگاه طرف ایجاب ، قبل از قبول بمیرد ، ایجاب بی اثر می شود و ورثه ، قائم مقام او در قبول نمی گردند.
برخی اساتید ، سکوت قانون گذار را در این مورد ، حمل بر پذیرش حاکمیت قواعد عمومی قراردادها دانسته اند ولی می توان گفت باتوجه به سکوت قانون گذار در این مورد ، دادرس باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و ترجیح با قول مشهور است.
اگر وصیت ایقاع دانسته شود ، به لحاظ اینکه تملیک با اراده موصی تحقق می یابد ، می توان وراث را قائم مقام موصی له در تملک موصی به شمرد.

بند هفتم – کاشفیت یا ناقلیت قبول

در کلیه قراردادها تردیدی وجود ندارد که اثر قبول نسبت به آینده است (ناقل بودن). ولی وصیت وضعیتی استثنایی دارد و این سؤال مطرح است که آیا تملیک موصی به به موصی له به محض فوت موصی محقق می شود و قبول کاشف از آن است یا پس از فوت موصی ، ابتدا موصی به مانند قسمت های دیگر ترکه وارد دارایی ورثه می شود و با قبول موصی له ، وارد دارایی موصی له می شود؟
دلایل نظر اول :
اگر موصی به از زمان فوت به موصی له منتقل نشود ، از سه حالت بیرون نیست ؛ یا هنوز در مالکیت متوفی است یا در مالکیت ورثه است یا مالکی ندارد و هر سه فرض باطل است.
ظاهر وصیت این است که طرفین توافق بر انتقال از زمان فوت دارند.
اگرچه مالکیت از زمان قبول به موصی له انتقال می یابد تا تعارضی بین وارثان و موصی له باقی نماند ، ولی آثار این ملکیت و منافع موصی به ، در فاصله بین فوت و قبول ، به همراه مالکیت عین ، به موصی له انتقال می یابد.

به نظر می رسد که دلایل مذکور مصادره به مطلوب و عین ادعا است.