اعتراض به رأی داوری بین المللی
۷۰,۰۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومان (-16%)
مقاله موجود است
اعتراض به رأی داوری بین المللی، روند اعتراض و مراجع ذی صلاح یک کارتحقیقی جامع و کامل در رشته حقوق است. در این کارتحقیقی تلاش کردیم انواع روش های اعتراض به یک رای بین المللی و روش های انجام آن و مراجع انجام دهنده آن را به تفصیل مورد بررسی قرارداده و معیارهای سنجش هرکدام را توضیح و تشریح کنیم.
این مقاله ارزشمند بصورت فایل word و کاملا قابل ویرایش آماده پرینت می باشد و جهت سهولت استفاده نسخه PDF آن را هم اضافه نمودیم.
در ادامه بخشی از این مقاله را مرور میکنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات حقوقی به صفحه حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.
اعتراض به رأی داوری بین المللی، روند اعتراض و مراجع ذی صلاح
در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظر همان دیوان صادر کننده رأی می باشد.
استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیم گیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره می باشد و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت می گیرد.برخی از معایب آنچنان احکام داوری را متأثر میکنند که نمی توان این احکام را به عنوان اعمال حقوقی معتبر شناسایی کرد،در اینگونه موارد است که مسأله ابطال رأی داوری مطرح می شود.در ابطال تصمیم مورد بازنگری فقط می تواند به طور کلی یا جزئی بی اعتبار و باطل شود و امکان تغییر حکم وجود ندارد.
ابطال بر مشروعیت و قانونی بودن پروسه تصمیم گیری مبتنی است و به صحت ماهوی حکم صادره ورود پیدا نمی کند.از آنجا که تئوری بطلان ممکن است به وسیله طرف ناراضی از حکم صادره ،مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا امکان ابطال به حداقل موارد اساسی محدود شده است تا تعادل قاعده قطعیت حکم و دکترین بطلان حفظ شود.مداخله دادگاهها برای رسیدگی به تقاضای ابطال امری اجتناب ناپذیر است و دادگاه مقر داوری اغلب بیشترین قرابت را با داوری تشکیل شده در حوزه صلاحیت خود دارد.در داوریهای بین المللی عمومی امکان اعتراض به حکم بدون پیش بینی طرفین امکان پذیر نیست ولی در داوریهای تجاری بین المللی همواره می توان با استفاده از قانون حاکم بر قرارداد داوری یا در صورت عدم تصریح به آن با توسل به قانون محل صدور حکم علیه حکم صادره با توجه به شیوه های اعتراض پیش بینی شده در این قوانین اعتراض کرد. اعتراض به رأی داوری بین المللی
روشهای اعتراض به آراء داوری بین المللی
وقتی دولتی تصمیم می گیرد که اختلاف خود با کشور دیگر را به داور بین المللی واگذار کند، انتظار دارد این رسیدگی در چارچوب اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل انجام پذیرد. بنابراین داور یا هیأت داوری می باید طبق مقررات مندرج در توافقنامه داوری واصول مسلم پذیرفته شده حقوق بین الملل انجام وظیفه نماید ، به عبارت دیگر نه تنها باید به مفاد موافقتنامه داوری احترام بگذارد بلکه قواعد حقوق پذیرفته شده که جزء لاینفک اصول دادرسی داوری می باشند را نیز مدنظر قراردهد؛ در اینصورت طرفین دعوا نمی توانند آثار ناشی از داوری را که همانا قطعی بودن احکام داوری است ، انکار نمایند.از سوی دیگر رعایت اصول و حقوق مسلم در دادرسی داوری ، موجب جلب نظر کشور ها جهت حل اختلاف از طریق داوری می شود.
نظام های حقوقی مختلف جهان با وجود تمام اختلاف نظری که در عرصه های مختلف با یکدیگر دارند، همگی آراء صادره از محاکم و مراجع داوری را الزام آور اما در عین حال در شرایطی قابل اعتراض می دانند.
در داوری بین المللی، به سه طریقه متفاوت می توان تحت شرایطی علیه احکام داوری، اعتراض نمود؛این طرق عبارتند از: تجدید نظر،استیناف، تقاضای بطلان که در بخشهای مختلف این رساله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
فصل اول : داوری
مبحث اول :تعریف داوری وانواع آن
رنه داوید داوری را چنین تعریف کرده است “داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است بوسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنها محول کرده باشد “[1]
این حقوق دان خود ،تعریف مزبور را از جهاتی بیش از حد موسع و از جهاتی بیش از حد مضیق می داند لیکن ابراز می دارد که کوشش کرده است تعریفی به دست دهد که ضمن در نظر گرفتن مبنا و هدف داوری،خطوط مشخصه این نهاد را نیز نشان دهد.[2]
نظر حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی داوری متفاوت است ،برخی داوری را دارای ماهیت قراردادی و برخی دارای ماهیت قضایی می دانند. اعتراض به رأی داوری بین المللی
به نظر می رسد اگر داوری را در قلمرو حقوق قراردادی قرار دهیم، طرفین از آزادی بیشتری برخوردارند و می توانند داوری را کاملاً همان سان که خودشان مناسب می دانند،ساماندهی کنند و این امر در پیشبرد داوری مهم است. اما از سوی دیگر در سالهای اخیر به ماهیت قضایی داوری نیز توجه ویژه ای شده است و تأکید بر آن است که داوری و رسیدگی دادگاه ها نباید رقیب و دشمن یکدیگر تلقی شوند بلکه باید چون دو نهادی باشند که هدف آنها همکاری به خاطر عدالت بهتر باشد؛
در واقع یک نظام داوری کارآمد بدون اینکه تا حدودی با دادگاه همکاری داشته باشد و دادگاه با آن مساعدت و بر آن اعمال نظارت کند،قابل تصور نیست،در واقع موافقان این نظریه معتقدند با وجود تمام مزایایی که آیین داوری دارد ،نمی توان برخی ضعفهای آن را نادیده گرفت؛به عبارت دیگر آیین داوری،آیینی غیر کافی است زیرا حتی در صورت وجود توافق اولیه برای داوری، عدم همکاری یکی از طرفین می تواند کار را با مشکل مواجه سازد و طرف دیگر را به استمداد از دادگاه وا دارد.
با توجه به آنچه در تعریف داوری و ماهیت آن گفته شد می توان داوری را از دادرسی دولتی تمییز داد؛در دادرسی دولتی حل و فصل بر عهده دادگاه و مستقل از اراده طرفین و به تبعیت از قوانین شکلی و ماهوی است و صلاحیت این دادگاه کلی ،عمومی و دائمی است اما دیوان داوری فقط بنا به توافق طرفین یک اختلاف خاص و برای رسیدگی به همان اختلاف خاص تشکیل می شود و صلاحیت آن مربوط به رسیدگی به اختلاف طرفین موافقت نامه داوری است ؛به عبارت دیگر می توان گفت هدف واقعی از توسل به داوری،خارج ساختن دعوا از حیطه کار دادگاه های دولتی و حل اختلاف به نحو دوستانه،سریع ،غیر علنی و موافق ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی خود طرفین است .
رنه داوید در این خصوص بیان می دارد “رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین از داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنها در جستجوی یک عدالت دیگر و بهترند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضات حکم می کنند فیصله یابد.قضات ،حقوق مقرر از سوی دولتی را اجرا می کنند که وظیفه قضا را به آنها محول داشته است در حالیکه طرفین آرزو دارند حقوق دیگری در مورد آنها اجرا گردد.”[3] داگاه عمدتاً با توجه به گذشته جستجوی راه حل می کند و به آینده طرفین و روابط آنها کاری ندارد اما داوری می تواند در اندیشه جلوگیری از قطع روابط بین طرفین و حتی در صدد حفظ یا ایجاد حسن رابطه بین آنها باشد و راه حلی ناظر به آینده پیدا کند تا این راه حل ادامه روابط سودمندی را ممکن سازد و همزیستی مسالمت آمیز بین طرفین در آینده را تأمین و تنظیم کند و این امر به خصوص در داوریهای بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
داوری را می توان از حیث مرجع نظارت و از حیث وجود یا عدم وجود عنصر خارجی در آن تقسیم بندی نمود.
الف :انواع داوری به اعتبار مرجع نظارت
داوری از حیث مرجع نظارت به دو صورت انجام می پذیرد یا بوسیله اشخاص طبیعی تعیین شده از سوی سازمان داوری و زیر نظر آن که اصطلاحاً داوری نهادی نامیده می شود یا بدون ارجاع به یک نهاد سازمان یافته و بدون نظارت سازمانی در جریان داوری که داوری موردی نامیده می شود .[4]
در داوری موردی هیچ یک از نهادهایی که در سطح ملی یا بین المللی بر امور داوری نظارت یا مداخله می کنند،دخالتی ندارند و تنها اراده مستقیم طرفین داوری دخالت می کند ،بنابراین داوری موردی به طرفین امکان می دهد که به گونه ای بر سازماندهی داوری تسلط داشته باشند.از مزیتهای مهم داوری موردی می توان به حفظ راز اختلافات طرفین اشاره کرد [5]واز معایب آن می توان از اراده گرایی افراطی نام برد؛امتناع ایران از انتخاب داور در دعوای شرکت نفت ایران-انگلیس در سال 1951 نمونه ای از اراده گرایی افراطی است،البته این نقص با نصب داور از سوی شخصی ثالث تا حدود زیادی قابل رفع می باشد . اعتراض به رأی داوری بین المللی
در داوری نهادی همانطور که گفته شد بنا به توافق طرفین داوری امر داوری با نظارت و مداخله سازمانی که به همین منظور تاسیس شده است،صورت می گیرد . لازم به ذکر است کلیه اقدامات و تصمیمات این نهاد جنبه اداری داشته و به هیچ وجه قضایی نیستند. مداخله نهادهای داوری یا در حد نصب یک مقام ثالث و یا فراتر از آن و تا حد مشارکت در تشکیل دادگاه داوری و تسهیل حل اختلاف می باشد .
[1] David.Rene,Arbitration in international in international trade,Kluwer Law and Texation publishers,1985,p362
[2] -صفایی،سید حسن،همان
[3] جاوید تاش،احمد، «موارد ابطال رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد ،1367،ص20
[4] جاوید تاش،احمد،همان،ص 19
[5] جاوید تاش،احمد،همان، ص 20
فهرست
مقدمه
بخش اول:روشهای اعتراض به آراءداوری بین المللی
بخش اول: روشهای اعتراض به آراء داوری بین المللی
فصل اول : داوری
مبحث اول :تعریف داوری و انواع آن
الف :انواع داوری به اعتبار مرجع نظارت
ب :انواع داوری به اعتبار وجود یا عدم وجود عنصرخارجی در آن
مبحث دوم:داوری بین المللی
فصل دوم :رأی داوری
مبحث اول : شناخت رأی داوری
مبحث دوم:معیارهای تشخیص رای داخلی وخارجی از یکدیگر
فصل سوم:اعتراض به آراء داوری بین المللی
بخش دوم: تجدیدنظرخواهی ازاحکام داوری بین المللی
بخش دوم:تجدیدنظرخواهی از احکام داوری بین المللی
فصل اول:تجدیدنظرخواهی طبق مقررات کمسیون حقوق بین الملل
مبحث اول:داوری و کمیسیون حقوق بین الملل
مبحث دوم:روندتجدیدنظرخواهی و مرجع ذی صلاح
فصل دوم: تجدیدنظرخواهی طبق مقررات اکسید
مبحث اول :داوری واکسید
مبحث دوم: روندتجدیدنظرخواهی ومرجع ذی صلاح
فصل سوم:مطالعه تطبیقی.
الف:تجدیدنظراحکام داوری درنظام حقوقی فرانسه وانگلیس
ب :تجدیدنظراحکام داوری در نظام حقوقی سوئیس
ج: تجدیدنظراحکام داوری در نظام حقوقی هلند
بخش سوم:ابطال احکام داوری بین المللی
بخش سوم: ابطال احکام داوری بین المللی
فصل اول:ابطال درداوری بین المللی عمومی
مبحث اول:ابطال طبق مقررات کمیسیون حقوق بین الملل
مبحث دوم: ابطال طبق مقررات اکسید
فصل دوم:ابطال درداوری بین المللی تجاری
مبحث اول: ابطال طبق مقررات قانون نمونه آنستیرال
مبحث دوم:ابطال طبق مقررات اتاق بین المللی بازرگانی
فصل سوم: مطالعه تطبیقی
الف:ابطال احکام داوری در نظام حقوقی فرانسه
ب:ابطال احکام داوری در نظام حقوقی هلند
ج:ابطال احکام داوری در نظام حقوقی انگلیس
د:ابطال احکام داوری در نظام حقوقی ایران
ه:ابطال احکام داوری در نظام حقوقی سوییس
بخش چهارم:استینـــاف
بخش چهارم:استیناف
فصل اول:محدوده استیناف
فصل دوم:دیوان بین المللی دادگستری وصلاحیت استینافی
فصل سوم:مطالعه تطبیقی
الف:استیناف درنظام حقوقی فرانسه
ب:استیناف در نظام حقوقی سوییس
ج: استیناف در نظام حقوقی هلند
د:استیناف در نظام حقوقی انگلیس
نتیجه
ضمائم
الف:قضایای بین المللی
واژه نامه
منابع و مآخذ
Abstract
تعداد صفحات | بیش از 100 |
---|---|
فایل PDF | دارد |
فایل پاورپوینت | ندارد |
منابع و مآخذ | دارد |
فایل Word | دارد |
-
-
-
-
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ توماننقش ارزیابی عملکرد در بهبود عملکرد سازمان
۱۴,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان -
پروژه ارتباط بیسیم دیجیتال پیشرفته DECT
نمره 5.00 از 501۲۹,۹۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومانپروژه ارتباط بیسیم دیجیتال پیشرفته DECT
۲۹,۹۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومان -
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومانکارتحقیقی منع تغییر کاربری، تفکیک اراضی کشاورزی
۱۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
Reviews
There are no reviews yet.