کارتحقیقی شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

گفتار اول:  عدم مطابقت کالای تسلیمی 

موارد عدم مطابقت را می توان در دو گروه کلی «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد. کارتحقیقی شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

بند اول: عدم مطابقت مادی

وقتی گفته می شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، کمک گرفتن از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در ماده 41 و 42 کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می توان گفت: « هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد» عدم مطابقت مادی است.

دقت در مفاد ماده 25 کنوانسیون نشان می دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مقدار توافق آنها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش بینی شده و در واقع مفاد بند 2 ماده 25 از قواعد تکمیلی به شمار میرود .

در فقه شیعه با توجه به انواع مبیع و عنایت به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است ([1]). می توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی، با کالای مذکور در قرار داد منطبق و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد، «تسلیم کالای منطبق» محقق شده والانه. در فقه مفهوم مطابقت به شرح آتی قابل بررسی است:

یک) مفهوم مطابقت در بیع از روی نمونه: فروش بر اساس نمونه را برخی فقیهان باطل شمرده اند ([2])، اما دیگران گفته اند حتی اگر خریدار مال را نیدده باشد، دیدن نمونه توسط او، کمتر از وصف نیست و از این رو می توان چنین بیعی را صحیح دانست ([3]). قانون مدنی ایران ضمن پذیرش فروش از روی نمونه در ماده 354 می گوید: «ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودو الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت».

دو) مفهوم و مطابقت در مبیع وصف شده: در مورد مبیع «غائب» که از طریق بیان اوصاف «معلوم» می گردد، هرگاه کالای تسلیمی نامنطبق نباشد، اما فقدان وصف عرفاً عیب نباشد. برای خریدار خیار تخلف وصف پیش می آید، نه خیار عیب؛ زیرا «عدم وصف» به معنای «وجود عیب» نیست.

نمونه یک صفحه از کارتحقیقی شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

شیخ انصاری در تعریف عیب می گوید: «بهترین تعریف عیب، تعریفی است که در کتاب تحریر و قواعد آمده و حسب آن، عیب یعنی کاستی یا افزونی در عین که در عرف بازرگانان موجب کاهش مالیت باشد … و علت افزودن عبارت «در عرف بازرگانان» برای آن است که ممکن است گاه برخی مردم برای برخی عیب ها پول بیشتری نیز بدهند … شاید کسانی که عیب را توسعه داده و گفته اند آنچه سبب کاهش مالیت نمی شود نیز عیب است، همان سان که در مسالک امده و از گروه دیگری از فقیهان نیز نقل شده، منظور شان از عیب چیزی است که تنها سبب رد می شود، نه عیبی که احکام متعدد بر آن مترتب است؛

هرچند شامل ارش نیز نشود، مانند سقوط خیار خریدار به علت تصرف یا حدوث عیب جدید و امثال آن». ([4]) هرگاه مبیع «غائب» قیمی یا عین معین باشد مفهوم و مطابقت در این نوع کالا همانند مبیع حاضر است. اما اگر کلی در ذمه باشد ترتیب معلوم کردن آن یا از طریق تعیین نمونه است و یا از طریق بیان اوصاف که میتواند به شکل اشتراط صفت هم باشد. ممکن است مبیع حسب مشاهده سابق خریدار فروخته شود که در این حالت، هرگاه کالای تسلیمی فاقد اوصاف سابق باشد، مورد از مصادیق کالای نامنطبق است و خریدار می تواند به استناد خیار رؤیت، قرار داد را فسخ کند. البته هرگاه مبیع «حاضر» باشد باز هم امکان وجود عیب پنهان که خریدار از آن آگاه نمی شود- خواه به واسطه فریب فروشنده و خواه به علت بی توجهی خریدار- وجود دارد. کارتحقیقی شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

بند دوم: عدم مطابقت حقوقی

اگر حسب ماده 41 و 42 کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفتگو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنان اختیاری را به دنبال دارد؟

[1] محقق حلی، ابوالقاسم، شرائع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، 1372.، ج 1، ص 171

[2] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ﻫ.ق.، ج 10، ص 57

[3] صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ 7، بیروت؛ دار احسیاء التراث العربی، 1404 ﻫ.ق.؛ ج 23، ص 97

[4] توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، قم.، ج 5، ص 363

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه نظریه

فصل اول:

         شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

گفتار اول: عدم مطابقت کالای تسلیمی

بند اول:  عدم مطابقت مادی

بند دوم:  عدم مطابقت حقوقی

گفتار دوم: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار

گفتار سوم: ارسال اعلامیه عدم مطابقت

گفتار چهارم:  عدم رفع موارد عدم مطابقت

گفتار پنجم:  ارسال اعلامیه توسط خریدار

گفتار ششم: ناکامی خریدار به عدم مطابقت کالا

گفتار هفتم: اشتراط تبری فروشنده

فصل دوم:

         مقایسه ارش با اختیار تقلیل ثمن

گفتار اول: به لحاظ «متعلق»

گفتار دوم: به لحاظ لزوم رعایت ترتب

گفتار سوم: به لحاظ تصرفات خریدار در کالای تسلیمی

گفتار چهارم:  به لحاظ تفاوت مفهوم عدم مطابقت و عیب

گفتار پنجم: به لحاظ نحوه تعیین ارزش و میزان ثمن تقلیلی

گفتار ششم: به لحاظ زمان تحقق حق

گفتار هفتم:  به لحاظ اثر رفع عدم مطابقت توسط فروشنده

فصل سوم:

         نحوه محاسبه تقلیل ثمن

نتیجه گیری

منابع و مأخذ