قانون اساسی کشور آلمان

قانون اساسی پيوند ميان قانونگذاری و نظم استوار بر قانون اساسی و پيوند ميان اداره ی حکومت و حق و قانون را برقرار مي کند. به ويژه اصل اول قانون اساسی کشور آلمان دارای اهميت زيادی است. اين اصل بر احترام  به جايگاه و ارزش های انسانی به عنوان برجسته ترين اصل بنيادين يک نظام قانونی تأکيد دارد: «شأن و جايگاه انسانها نبايد مورد تعرض قرار گيرد. احترام به آن و حمايت از آن وظيفه ی همه ی ارکان حکومت است.» ساير حقوق اساسی، آزادی تجارت در چارچوب قوانين موضوعه، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تأسيس انجمن ها و حمايت از خانواده را تضمين مي کنند.

قانون اساسی مقرر کرده است که در آلمان، به مثابه حکومتی قانون مدار: کليه ی اعمال نهادهای حکومت تحت کنترل مراجع قضايی قرار داشته باشند. يکی ديگر از اصول قانون اساسی فدراليسم، يعنی تقسيم قدرت حاکم ميان دولت های ايالتی عضو و دولت مرکزی، است.

و بالاخره قانون اساسی آلمان را به عنوان دولتی اجتماعی تعريف کرده است. دولت اجتماعی از نهادهای سياسی می خواهد با پيشبينی اقدامات لازم، درآمد کافی برای يک زندگی درخور مقام انسانی را حتا برای افراد بيکار، معلول، بيمار و سالخورده تأمين کنند. يکی از ويژگی های قانون اساسی «خصوصيت ابدی بودن» اصول بنيانی آن است. حقوق اساسی، شکل حکومتی دموکراتيک، فدراليسم و دولت اجتماعی حتی در تغييرات بعدی قانون اساسی و يا تصويب يکقانون اساسی کاملاً جديد نيز نبايد مورد خدشه قرارگیرند.

 قانون اساسی با این تشخیص که ملت از طریق ارگان هایی خاص حاکمیت را اِعمال کند، شکل حکومت دموکراسی نمایندگی را مقرر کرده است.

علاوه بر این در قوانین اساسی ایالات آلمان ابزار دموکراسی مستقیم پیش بینی شده است. تعدادی معین از شهروندان می توانند با تشکل در یک ابتکار مردمی از مجلس ایالتی بخواهند، بررسی قانون خاصی را در دستور کار قرار دهد. نظرخواهی عمومی به همین نحو از مجلس می خواهد یک لایحه ی قانونی را به تصویب برساند.

چنانچه مجلس از نتیجه ی نظرخواهی عمومی پیروی نکند، رفراندوم برگزار می شود، که می تواند قانون را به تصویب پس از اين که شورای پارلمانی قانون اساسی را تصويب کرد اين قانون از تاريخ 23 مه 1949 رسميت يافت. قانون اساسی مبنای حقوقی و سياسی نظام جمهوری فدرال آلمان است. حقوق بنيادیِ تعريف شده در قانون اساسی و به ویژه اصل اول آن  دارای اهميت است. طبق این اصل بزرگ ترین نعمت نظام مبتنی بر قانون اساسی احترام به حیثیت انسان ها است.

دادگاه قانون اساسی فدرال

محل این دادگاه در شهر کارلسروهه قرار دارد و از دو سنا، هریک با 8 قاضی تشکیل میشود. نیمی از قضات دادگاه را مجلس فدرال و نیم دیگر را شورای فدرال برای مدت 12 سال تعیین میکنند. انتخاب قضات فقط برای یک دوره مجاز است.

روش‌های رای‌گیری محلی در آلمان

روش‌های رای‌گیری در آلمان،چه در حوزه دولتهای فدرال و چه در حوزه شهرستانها،دارای‌ تکثر زیادی هستند.حقوق مربوط به انتخابات محلی توسط قوانین اساسی دولتهای فدرال پیشبینی و توسط دادگاههای محلی قانون اساسی تضمین می‌شوند.علاوه بر قوانین اساسی،قوانین عادی دولتهای‌ فدرال نیز به تنظیم انتخابات محلی می‌پردازند.

دو گرایش کلی در زمینه شیوه‌های رای‌گیری محلی قابل طرح است:

1-استفاده از روش نمایندگی شخصی تناسبی برای انتخابات پارلمان‌های محلی.یعنی نظام رای‌ دوگانه که در صدد جمع میان رای‌گیری فردی و تناسبی است.

2-کاربرد لیستهای تناسبی همراه با لیستهای باز و امکان استفاده از اختلاط لیستها و تجمیع آرای‌ مختلف برای یک نامزد واحد.

این‏ قانون‏ اساسی که در 145 اصل ‏ ( Basic Law ) از روزی‏ که‏ یک‏ قانون‏ اساسی‏ ( Constitution ) به‏ وسیله‏ رای‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آید از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاریخ‏ 23 مه‏ 1349 دکتر ادنایر – ریس‏ شورای‏ پارلمانی‏ دکتر شونفلدر – معاون‏ اول‏ دکتر شافر – معاون‏ دوم‏- که در 146 اصل تنظیم شده است.

چند اصل در قانون اساسی کشور آلمان

فهرست  مطالب

مقدمه

قوه ی قضاییه کشور آلمان

مجلس فدرال کشور آلمان

دولت فدرال کشور آلمان

نظام قضایی کشور آلمان

قانون اساسی کشور آلمان

دادگاه قانون اساسی فدرال

روش های رای گیری محلی در آلمان

چند اصل در قانون اساسی آلمان

منابع ومآخذ