قصاص در قانون مجازات ایران
۱۴,۹۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان (-40%)
مقاله موجود است
قصاص در قانون مجازات ایران یک مقاله در زمینه رشته حقوق است. در این مقاله ضمن تعریف قصاص و راه های اثبات برای قصاص تلاش کردیم از جهات مختلف به این مسئله حقوقی نگاه کنیم همچنین با بررسی مفاد قانون مجازات اسلامی در این زمینه نظر قانونگذار را نیز مد نظر قرار داده ایم.
این مقاله در 14 صفحه بصورت word و کاملا قابل ویرایش آماده دانلود است. همچنین برای سهولت در خوانش نسخه PDF مقاله نیز اضافه شد.
در ادامه بخشی از این مقاله را مرور میکنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات حقوقی به صفحه مخصوص حقوق وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.
قصاص در قانون مجازات ایران
قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مىشود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
راه های اثبات قصاص
در حقوق جزاى اسلام، ادلّه اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مىرسد همه آنها راههايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد بهمقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.
الف) اقرار
اقرار به قتل، بهترين و در عين حال سادهترين راه اثبات قتل است، زيرا با توجه به مجازات سنگين قتل عمد، اقرار به آن، مطمئنترين راهى است كه مىتواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نيز يك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنين احتمالى مانع از بهكارگيرى اين اماره براى اثبات دعاوى نيست و در همه نظامهاى دادرسى اين دليل پذيرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مىكند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسيارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، يك مرتبه اقرار كافى است.
قصاص در قانون مجازات ایران
در مورد دعواى قتل، نظريه مشهور فقهاى اماميّه اين است كه يك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن برّاج معتقدند كه يك بار اقرار كافى نيست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مىشود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به رواياتى است كه يك مرتبه
اقرار را كافى دانسته است. البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانستهاند، عمدتاً به دو دليل استناد كردهاند: يكى احتياط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و ديگر اين كه اهميت قتل كمتر از سرقت نيست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نيز بايد دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى اين دو دليل از نظر اصولى تمام نيستند، چون احتياط در جايى است كه دليل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه عمل به اين احتياط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و اين خود خلاف احتياط در دماء است.
قياس قتل به سرقت نيز مردود، بلكه قياس معالفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است و به همين دليل با توبه ساقط مىشود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوقالنّاس است. از طرف ديگر، اگر ملاك، اهميّت جرم باشد، بايد گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهميّت آن از زنا كمتر نيست.
بنابراين، يك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و اين در صورتى است كه مقرّ شرايط لازم را داشته باشد.
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخيّر است به اقرار هر يك كه مىخواهد عمل كند؛ اعم از اين كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند يا يكى اقرار به قتل عمد و ديگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دليل اين حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نيست، بهخصوص اجماعى كه از شيخ نقل شده باشد و روايت نيز از نظر سند ضعيف است.
بنابراين، دليل تخيير به نظر ايشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نيز اخذ به اقرار مقرّ را جايز مىداند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمايند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آيا بايد به اقرار نفر دوم عمل كرد يا به هيچ كدام و يا اين كه در اينجا نيز ولىّ دم مخيّر است؟
نظر مشهور فقها اين است كه در اين صورت قصاص از هر دو ساقط مىشود و بايد ديه از بيتالمال به اولياى مقتول پرداخت گردد. اين حكم بر اساس روايتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنين حكم نمودند و خود در مورد علّت اين حكم گفتند:
به نظر مىرسد قانونگذار به امكان سوء استفاده از چنين حكمى توجه داشته و براى جلوگيرى از آن اين قيد را آورده است، بهعلاوه در تبصره مادّه 236( قصاص در قانون مجازات ایران ) همين قانون آمده است:
در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مىشود.
بنابراين، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هيچ دليل ديگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مىشود، اما اگر راه ديگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مىشود و اين محدوديّت ديگرى است كه براى اين حكم قرار داده شده است.
ب) شهادت
يكى ديگر از راههاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مىشود و قصاص امكانپذير خواهد بود، ولى در مورد قتل غير عمد، علاوه بر آنچه گفته شد، شهادت زنان نيز پذيرفته مىشود و شهادت دو زن جاىگزين شهادت يك مرد مىشود و نيز با شهادت يك شاهد و قسم مدّعى، قتل غير عمد ثابت مىشود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به اين
وسيله قابل اثبات نيست. البته شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با يك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه در اين صورت فقط ديه ثابت مىشود، نه قصاص و اين را مقتضاى جمع بين ادّله مىدانند.
فهرست مطالب
قصاص در قانون مجازات ایران
راه های اثبات قصاص
الف) اقرار
ب) شهادت
ج) قسامه
د) علم قاضى
مواد قانونی قصاص نفس
اکراه در قتل
شرکت در قتل
منابع ومآخذ
تعداد صفحات | 11-20 |
---|---|
فایل PDF | دارد |
فایل پاورپوینت | ندارد |
منابع و مآخذ | دارد |
فایل Word | دارد |
-
۲۵,۰۰۰ تومان
مديريت تعادل بين كار و زندگي در خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان -
-
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومانپاورپوینت سیستم قاب سبک فلزی (LSF)
۴۹,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان -
۲۹,۹۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومانبررسی ارتباط سرمایه فکری انعطاف پذیری مالی
۲۹,۹۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان -
۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومانمتن انگلیسی درباره ریزعلی خواجوی و ترجمه
۵,۰۰۰ تومان۷,۵۰۰ تومان -
مقاله باغ های ایرانی
نمره 5.00 از 502۹۹,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومانمقاله باغ های ایرانی
۹۹,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
Reviews
There are no reviews yet.